لايحه ايجاد شورای ثبات مالی به ریاست رئیس حمهور روی میز دولت

لايحه ايجاد شوراي ثبات مالي در راستای اجراي سياست‌هاي احتياطي كلان در كشور در دستور کار دولت با کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است..

در صورت نهایی شدن این لایحه، برای نخستین بار «شورای ثبات مالی» به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیر اقتصاد (دبیر شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.

در همین حال، ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهاد‌های ناظر و سیاست‌گذار اقتصادی و مالی»، «تعیین سیاست‌های احتیاطی کلان برای بازار‌های مالی»، «ایجاد انعطاف در بازار‌های مالی با هدف مواجهه با چرخه‌های مالی یا تجاری از طریق سیاست‌های ضد چرخه مالی یا تجاری»، «انتظام بخشی و ایجاد ثبات در بازار‌های مالی کشور» و «شناسایی مخاطرات فراگیر ناشی از بحران‌های مالی، اقدامات بخشی نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی، فعالیت شرکت‌های بزرگ و با اهمیت، یا رخداد‌های خارج از بازار‌های مالی و در فضای کلی اقتصاد که ثبات مالی کشور را تهدید می‌کنند، و تدوین سازوکار‌های پیش گیرانه برای مقابله با این مخاطرات»، از اهداف اصلی تشکیل شورای ثبات مالی اعلام شده است.

لايحه ايجاد شورای ثبات مالی به ریاست رئیس حمهور روی میز دولت