به گزارش پارسینه به نقل از اکونگار یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که بر مصوبه مزدی 1404 وارد شده رقم بدون تغییر حق مسکن کارگران است. درحالی که تورم مسکن در 3سال اخیر رشد 100درصدی داشته، اما حق مسکن کارگران روی 900هزار تومان باقی مانده است. از سوی دیگر وعده‌های بی‌عمل مسؤلان درباره تامین مسکن کارگران باعث تشدید مشکلات معیشتی آنها شده است.
مسکن برای بسیاری از خانوارهای کارگری در ایران نه تنها یک نیاز اساسی، بلکه به بحرانی روزافزون تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن و اجاره‌بها شتابی بی‌سابقه گرفته، کارگران بیش از هر قشر دیگری زیر فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اجاره در سبد هزینه خانوار کارگری گاهی به بیش از نیمی از درآمد ماهانه می‌رسد؛ این یعنی بخش بزرگی از نیروی کار کشور در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی سرپناه، درمانده‌اند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بسیاری از طرح‌های حمایتی دولت‌ها، از مسکن اجتماعی گرفته تا اقدام ملی و پروژه‌های تعاونی، یا به مرحله نهایی نرسیده‌اند یا آن‌قدر محدود بوده‌اند که اثر جدی بر زندگی کارگران نداشته‌اند. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در شکاف میان وعده و اجراست؛ تفاهم‌نامه‌های متعدد و آمارهای پرزرق‌وبرق بارها اعلام شده، اما گزارش‌های رسمی از تحویل واقعی واحدها بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده حکایت دارد.
از سوی دیگر، مشکلات تامین مالی و تسهیلات بانکی نیز به مانعی بزرگ بدل شده است. وام‌های مسکن که برای عموم جامعه نیز دشوار است، برای کارگران تقریباً غیرقابل دسترس به شمار می‌آید؛ رقم پایین، سود بالا و اقساط سنگین عملا آن را از کارایی انداخته است. در حالی که در بسیاری کشورها دولت و اتحادیه‌های کارگری با ایجاد مسکن اجتماعی یا شهرک‌های کارگری توانسته‌اند تا حدودی این مشکل را مدیریت کنند، در ایران نه تنها چنین الگویی به‌طور پایدار اجرا نشده، بلکه تعاونی‌های مسکن کارگری که روزی نقش پررنگی داشتند نیز تضعیف شده‌اند. با توجه به آخرین تحولات اجتماعی اقتصادی به آخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.
مسکن کارگری و چالش عدالت
موضوع عدالت در توزیع نیز به ابهامات این حوزه افزوده است. بسیاری از کارگران می‌گویند در طرح‌های مسکنی سهم واقعی به آنان نمی‌رسد و برخی پروژه‌ها در نهایت به دست گروه‌های خاص یا اقشار غیرهدف افتاده است. نبود یک نظام شفاف اولویت‌بندی برای شناسایی کارگران واجد شرایط، باعث شده بخش بزرگی از نیروی کار از این حمایت‌ها بی‌بهره بمانند. حتی در مواردی که واحدی تحویل داده شده، کیفیت ساخت و نبود زیرساخت‌های شهری مانند مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل عمومی، زندگی در این خانه‌ها را با دشواری‌های تازه‌ای همراه کرده است.همه این عوامل باعث شده است که بحران مسکن کارگری نه تنها فروکش نکند، بلکه در سایه تورم مصالح ساختمانی و رشد قیمت زمین، چشم‌انداز آینده آن نیز تیره‌تر شود. نگرانی جدی این است که پروژه‌های جدید هم مانند گذشته در نیمه راه متوقف بمانند و وعده‌ها بار دیگر روی کاغذ باقی بماند.
متولی مسکن کارگری دولت یا بخش خصوصی؟
در حاشیه مراسم افتتاح طرح مسکن کارگری، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات اخیر در این حوزه گفت: «وزارت راه و شهرسازی زمین لازم برای احداث بیش از صد هزار واحد مسکونی را در اختیار صنایع قرار داده است. طبق تفاهم‌نامه‌های امضا شده، مقرر شده کارفرمایان نیز حداقل 20 درصد در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. این طرح به‌زودی با حضور رییس‌جمهور رونمایی خواهد شد.»
او تاکید کرد این پروژه می‌تواند تحولی اساسی در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد کند و علاوه بر تأمین مسکن، به بهبود رابطه کارگر و کارفرما منجر شود.
همچنین پیش‌تر میدری درباره ظرفیت‌های موجود گفت: «تجربه نشان می‌دهد مسکن کارگری همیشه از اولویت‌ها بوده اما به دلیل موانع اداری و کمبود زمین به نتیجه نرسیده است. دستور رییس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مسیر تازه‌ای گشود.»
به گفته او، برخی شرکت‌ها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارکنان خود را آغاز کرده‌اند و دیگر صنایع نیز آمادگی ورود دارند. وزیر کار در این مورد ادامه داد: «شهرداری‌ها هم می‌توانند تا 35 درصد در هزینه‌ها سهم داشته باشند. ورود آنها امیدبخش است و در کنار صنایع می‌تواند سرعت پروژه را افزایش دهد.»
او آمار در مورد زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها اضافه کرد: «کلید ساخت 94 هزار واحد زده شد که 22 هزار واحد آن به مجموعه‌های زیر نظر وزارت تعاون تعلق دارد. بیشترین سهم با 15 هزار واحد مربوط به مجتمع سنگ‌آهن مرکزی است. کارخانه‌هایی مانند سنگان نیز به طرح پیوسته‌اند. وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع کرده است که سرمایه‌گذاری صنایع با واگذاری زمین یا تغییر کاربری جبران شود. این موضوع دغدغه مالی کارخانه‌ها را برطرف می‌کند.»
جلسه شورای عالی کار چرا برگزار نمی‌شود؟
برخ از تحلیل‌گران حوزه کارگری کاستی‌های مسکن کارگران را مستقیم و غیر مستقیم به دولت ربط می‌دهند. در این مورد «سمیه گلپور»، فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت جامعه گفت: «از ابتدای سال تنها یک جلسه با دستور کار غیرمزدی در شورای عالی کار برگزار شده است. درخواست کردیم قرارگاهی برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شود اما پذیرفته نشد. حتی جلسات معمول شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد، حق مسکن و سایر مزایا هم تشکیل نشده است. این تعلل به ضرر نیروی کار است و قدرت خرید آنان را کاهش داده. حق مسکن عملاً فریز شده و در حالی که هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد، پرداخت‌های قانونی ثابت مانده است. نتیجه این وضعیت کوچک‌تر شدن سفره کارگران است. کارگران دیگر توان تحمل فشار اقتصادی فعلی را ندارند و منتظر تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار هستیم.»
آیا طرح‌های حمایتی مسکن به‌داد کارگران می‌رسد؟
کارشناسان حوزه کار معتقدند که طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی و اقدام ملی بارها مطرح شده اما یا به مرحله نهایی نرسیده یا تعداد واحدهای تخصیص‌یافته بسیار محدود بوده است. یکی از کارگران ساختمانی پیش از این در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار ما گفته بود: «سال‌هاست وعده مسکن ارزان برای کارگران داده می‌شود، اما تعداد اندکی موفق به ثبت‌نام یا دریافت واحد شده‌اند. این تکرار وعده‌ها بدون اجرای مؤثر، ناامیدی به‌وجود آورده است.»
نگاهی به سوابق طرح‌ها نیز نشان می‌دهد در دی 1398 تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت 200 هزار واحد ویژه کارگران و بازنشستگان میان وزارت تعاون و وزارت راه امضا شد و حتی وعده 100 هزار واحد دیگر کنار شهرک‌های صنعتی داده شد، اما دو سال بعد بیشتر این وعده‌ها روی کاغذ باقی ماند. در دولت سیزدهم نیز وعده ساخت 400 هزار واحد مطرح شد اما باز هم عملیاتی نشد. با وجود افزایش 40 درصدی هزینه مسکن در یک سال اخیر، بحران مسکن کارگران همچنان ادامه دارد.
.gif)
.gif)
.gif)
0 دیدگاه