بازخوانی علمی عملکرد بانک مرکزی در مسیر ثبات، شفافیت و سلامت پولی

حمیدرضا اسکندری: نگاه تحلیلی به تحولات اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی، برخلاف هیاهوی رسانه‌ای و رویکردهای هیجانی برخی محافل، با رویکردی علمی، فنی و مستقل از ملاحظات سیاسی در حال اجرای اصلاحات ساختاری و به‌روزرسانی ابزارهای سیاست‌گذاری است — روندی که با مبانی نظری سیاست پولی مدرن و تجربه‌های بین‌المللی انطباق دارد (Bernanke, 2023; BIS, 2024; IMF, 2025).

1. اصلاحات درون‌سازمانی و ارتقای حکمرانی داده‌محور

بانک مرکزی طی دو سال اخیر با بازطراحی فرآیندهای تصمیم‌گیری، تفکیک سطوح سیاست‌گذاری از عملیات اجرایی و استقرار نظام‌های تحلیل ریسک بر پایه داده، گامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی و پاسخ‌گویی نهادی برداشته است.

دیجیتالی‌سازی، تقویت کنترل‌های داخلی، و استقرار نظام‌های هشدار زودهنگام، از شاخص‌ترین مصادیق حرکت به سمت بانک مرکزی مدرن و تحلیل‌محور به‌شمار می‌آیند.

این مسیر دقیقاً همسو با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS, 2024) درباره ضرورت «تصمیم‌گیری مبتنی بر داده به جای تصمیم‌گیری سیاسی» است.

2. سیاست پولی فعال و مهار انتظارات تورمی

بانک مرکزی در دوره اخیر با اتخاذ سیاست پولی فعال (Active Monetary Policy) و بهره‌گیری از ابزارهایی چون عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، موفق شد سرعت رشد نقدینگی و فشارهای تورمی را کنترل کند.

این سیاست، که در مطالعات جدید بانک انگلستان (Haberis et al., 2025) و OECD (2024) به عنوان الگوی سیاست‌گذاری تطبیقی معرفی شده، بیانگر عبور از رفتار واکنشی و انفعالی به سمت سیاست‌گذاری هدفمند و تحلیلی است.

نتیجه‌ی این رویکرد، کاهش هیجانات بازار، مهار انتظارات تورمی و ارتقای نقش سیگنال‌دهی بانک مرکزی در اقتصاد است.

3. شفافیت، سلامت و انتظام‌بخشی نظام بانکی

اقدامات اخیر بانک مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، اجرای الزامات کفایت سرمایه بر اساس Basel III و تقویت سامانه‌های نظارتی مبتنی بر IFRS، بیانگر حرکت از تساهل نهادی به انضباط مالی است.

ساماندهی بانک آینده و سایر مؤسسات دارای ناترازی مزمن، اگرچه با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع همراه بود، اما از منظر اقتصاد نهادی، پیش‌شرط سلامت نظام بانکی و کنترل پایدار تورم محسوب می‌شود (Stiglitz, 2023).

بانک مرکزی در این مسیر، به جای رفتارهای کوتاه‌مدت یا تصمیمات هیجانی، به استانداردهای فنی و ارزیابی‌های مبتنی بر داده تکیه کرده است.

4. ارتقای امنیت اسکناس و تقویت ذخایر استراتژیک

یکی از ابعاد کمتر مطرح‌شده اما مهم، اصلاح ساختار و امنیت پول ملی است.

بانک مرکزی ضمن افزایش ذخایر طلای کشور و متنوع‌سازی منابع ارزی، فرآیند بازطراحی و به‌روزرسانی فنی اسکناس‌ها را نیز آغاز کرده است.

افزودن ویژگی‌های امنیتی نسل آینده (Future Security Features)، ارتقای جنس کاغذ اسکناس‌ها و هماهنگ‌سازی با استانداردهای بین‌المللی ISO 12812 از دستاوردهای مهم این دوره است.

این روند، مطابق با رویه بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ژاپن، نشانه‌ی بلوغ فناورانه و پیشرفت در تاب‌آوری امنیت پول ملی به شمار می‌رود.

در کنار آن، افزایش ذخایر طلا، مدیریت هدفمند بازار ارز و اجرای سیاست تهاتر بین‌المللی، موجب تقویت پشتوانه ریال و افزایش قدرت مداخله هدفمند بانک مرکزی شده است.

5. تنظیم‌گری علمی بازار طلا و سکه

بانک مرکزی با نگاهی کاملاً فنی و تحلیلی، نه با انگیزه سیاسی یا تبلیغاتی، وارد بازار سکه و طلا شده است.

عرضه کنترل‌شده سکه در مرکز مبادله ، انتشار اوراق سکه و توکن‌سازی طلا، و شفاف‌سازی جریان‌های معاملاتی، همگی در راستای افزایش نقدشوندگی، مهار انتظارات تورمی و کاهش رفتارهای سفته‌بازانه انجام شده است.

مطابق با توصیه‌های BIS (2023) درباره «شفافیت بازار دارایی‌های امن»، این سیاست‌ها ایران را در مسیر استانداردسازی بازار طلا با الگوهای بین‌المللی قرار داده است.

6. هماهنگی نهادی و استقلال حرفه‌ای

تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک آینده، با حمایت کامل سران سه قوه و در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است.

این هماهنگی بی‌سابقه، نشانگر شکل‌گیری «حاکمیت پولی یکپارچه» است؛ با این تفاوت که بانک مرکزی ضمن هماهنگی با سایر قوا، استقلال حرفه‌ای و فنی خود را حفظ کرده است.

این همان توازن حساسی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی پول (Alesina & Summers, 2022) به عنوان «استقلال در عین پاسخ‌گویی» شناخته می‌شود.

7. جمع‌بندی: علم، نه سیاست

در نهایت، آنچه امروز در بانک مرکزی جریان دارد، تلاشی است برای بازگرداندن تصمیم‌گیری اقتصادی به مسیر علم، تحلیل و داده.

بانک مرکزی در مواجهه با چالش‌ها، از درگیر شدن در بازی‌های سیاسی و واکنش‌های هیجانی پرهیز کرده و مسیر اصلاحات بلندمدت و پایدار را برگزیده است.

همان‌گونه که مطالعات IMF (2024) و World Bank (2025) نشان می‌دهد، کشورهایی که استقلال فنی و شفافیت تصمیم‌گیری بانک مرکزی خود را حفظ کرده‌اند، موفق‌ترین تجربه‌های مهار تورم و ثبات پولی را داشته‌اند.

تداوم این مسیر، همراه با حمایت جامعه علمی و حاکمیت، می‌تواند ایران را به سوی دوره‌ای از ثبات پولی، سلامت بانکی و بازسازی اعتماد عمومی هدایت کند — هدفی که تنها با اقتصاد علمی، نه اقتصاد سیاسی محقق خواهد شد.

بانک مرکزی امروز، نه در مسیر مصلحت‌گرایی یا واکنش سیاسی، بلکه در مسیر نهادسازی علمی، تحلیل‌محور و پایدار گام برمی‌دارد؛ مسیری که به‌درستی می‌تواند الگوی حکمرانی پولی نوین در ایران تلقی شود.