کد خبر : 16474

اسماعیلی در واکنش به ادعای خلاف واقع روزنامه جمهوری اسلامی:

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه عملکرد امیدبخش مجلس یازدهم موجب به راه افتادن این اخبار فیک و جعلی علیه مجلس شده است، گفت: مجلس یازدهم اهل معامله نیست و ملاک رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی شایستگی‌‎های تخصصی است.

 

 

مهدی اسماعیلی   در واکنش به ادعای روزنامه‌ جمهوری اسلامی علیه مجلس گفت: طبیعتاً بنده به عنوان رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضوی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید اولین نفری باشم که چنین پیشنهادی را دریافت کنم، اما چنین چیزی به هیچ عنوان مطرح نشده و طرح چنین موضوعاتی در فضای رسانه‌‎ای به منظور تخریب مجلس یازدهم است.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به هیچ عنوان چنین پیشنهادها و مسائلی را ملاک خود قرار نمی‌دهد، افزود: قطعا ملاک برای ما در راستای دادن رأی اعتماد، سنجش شایستگی‌های وزیر پیشنهادی برای سپردن مسئولیت بزرگترین و مهم‌ترین وزارتخانه دولت به فرد معرفی شده است.

عملکرد امیدبخش مجلس یازدهم موجب به راه افتادن این اخبار فیک و جعلی علیه مجلس شده است

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه عملکرد امیدبخش مجلس یازدهم موجب به راه افتادن این اخبار فیک و جعلی علیه مجلس شده است، افزود: تمامی مباحث مجلس یازدهم با محوریت حمایت از مردم و محرومان است و این مسئله قطعا به مذاق عده‌ای که به دنبال رانت خودشان بودند، خوش نیامده و عده‌ای به همین دلیل دائم به دنبال تخریب مجلس هستند.

وی تأکید کرد: ملاک ما در کمیسیون آموزش برای ارائه گزارش صلاحیت وزیر پیشنهادی به صحن، شایستگی‌های تخصصی وزیر پیشنهادی و انتخاب فردی که این کشتی طوفان زده را بتواند به مقصد برساند، است و به هیچ عنوان اسیر این فضاسازی‌های رسانه‌‎ای نخواهیم شد.

مجلس به کار تخصصی اعتماد می‌کند

اسماعیلی تصریح کرد: بر همین اساس و به دلیل کار کارشناسی به دور از فضای سیاسی بود که مجلس در دو رأی اعتماد قبلی خود به وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش به نظر تخصصی کمیسیون آموزش اعتماد کرد و نظر کمیسیون را تأیید کرد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم به هیچ عنوان اهل معامله نیست و چنین مواردی جایی در این مجلس ندارد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی