کد خبر : 15740

فرسایش آموزش در سایه بودجه های سالانه

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تلاش برای تهیه بودجه واقع بینانه برای سال ۱۴۰۱ است، نه اعداد و ارقامی که فقط بر روی کاغذ باقی بماند.

مهدی اسماعیلی در مورد بازسازی مدارس فرسوده کشور گفت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمان‌های عریض و طویل کشور است که به دلیل گستردگی نیازمند هزینه بیشتری نسبت به سایر نهادها است؛ از تامین نیروی انسانی گرفته تا ارائه خدمات در قالب ساخت و بازسازی مدارس فرسوده و ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان، که هریک در جای خود نیازمند هزینه‌های کلان هستند.

تفاوت بین تصویب تا تخصیص اعتبار است

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: ساخت و بازسازهای مدارس فرسوده نیازمند هزینه‌های بسیاری است و برای ماندگاری آنها در طی سال‌ها و جبران استهلاک وارد شده ضرورت اعتباراتی خاص هستیم. اعتبارات عمرانی سازمان نوسازی مدارس کشور طی سال‌های اخیر رشد مطلوبی داشت و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۰ برابر شد اما این اعداد و ارقام برای آموزش و پرورش صرفا روی کاغذ در نظر گرفته شد و با آنچه تعلق گرفت، بسیار متفاوت است‌. به بیانی دیگر این تفاوت بین تصویب تا تخصیص اعتبار است.

اگر مبلغی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آموزش و پرورش اختصاص داده شده بود  به اندازه کم و کاستی‌های این وزارتخانه بود، بی شک بخش اعظمی از مشکلات نظیر مورد توجه قرار می‌گرفت

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مبلغی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آموزش و پرورش اختصاص داده شده بود به اندازه کم و کاستی‌های این وزارتخانه بود، بی شک بخش اعظمی از مشکلات نظیر فرسودگی  مدارس، کمبود نیروی انسانی، تامین تجهیزات آموزشی مدرن و…. مورد توجه قرار می‌گرفت. 

وی ادامه داد: امیدواریم اعداد و ارقامی که در بودجه به آموزش و پرورش در قالب بند و تبصره ارائه می‌شود به درستی اختصاص داده شود تا تعمیر و تجهیز مدارس در نظر گرفته شود. متاسفانه مبالغی که بر روی کاغذ باقی می‌ماند، نشان می‌دهد همچنان دچار عقب ماندگی در تعهدات خود خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد:  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تلاش برای تهیه بودجه واقع بینانه برای سال ۱۴۰۱ است، نه اعداد و ارقامی که فقط بر روی کاغذ باقی بماند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی