کد خبر : 12404

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از تدوین طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید قانونگذاری کند؛ ضمن اینکه طرح ساماندهی کنکور با شرایط نظام آموزشی هم تطابقی ندارد.

 

مهرداد ویس کرمی   درباره ورود شورای انقلاب فرهنگی به موضوع تدوین طرح «ساماندهی کنکور»، عنوان کرد: در موضوع ساماندهی کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی متعرض حیطه اختیارات مجلس شده و در حالیکه طبق قانون اساسی، هیچ نهادی جز مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری ندارد و تنها مجلس خبرگان برای بحث جایگاه رهبری انقلاب می‌تواند آیین نامه‎‌ای خود را در این حوزه به تصویب برساند، این شورا نیز قانونگذاری کرده است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از فرمایش حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری سوء استفاده شود، گفت: کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری بوده و ورود به عرصه قانوگذاری از حیطه اختیارات این شورا خارج است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله به صورت مستقیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر داده شده است، گفت: رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور بوده و او قسم یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد لذا رئیس جمهور باید در برابر این مدل قانونگذاری‌ها ایستادگی کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی بر طرح خود اصرار نورزد

ویس کرمی با اشاره به تدوین طرحی مبنی بر ساماندهی کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در تدوین طرحی برای ساماندهی کنکور باید ملاحظات زیادی را در نظر گرفته شود؛ طرح تهیه شده با شرایط کشور و نظام آموزشی تطابق ندارد و بهتر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر طرح تهیه شده خود اصرار نورزد تا این موضوع با کار کارشناسی بیشتر در مجلس مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: یکی از آسیب‌های قانونگذاری در کشور ما این است که قانون‌ها واقع بینانه نبوده و پس از تصویب قابلیت اجرا نداشته و خود به خود منسوخ شده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نامه رؤسای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: وظیفه ریاست مجلس و کمیسیون آموزش این است که از جایگاه مجلس که خانه ملت بوده محافظت و دفاع کند./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی