کد خبر : 7585

با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با عضویت قضات و وکلای دادگستری و برخی از مشاغل دیگر در شوراهای حل اختلاف مخالفت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با 185 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 7 این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در خانه ملت با 174 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با ماده 8 لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

در این ماده آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

گفتنی است در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف ماده 9 لایحه مذکور با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 9 لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی