کد خبر : 5676

جهانگیرزاده در نطق میان دستور:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ابطال واگذاری غیرقانونی کشت و صنعت و دامپروری مغان، از سوی قوه قضاییه گفت: اکنون باید بر نحوه مدیریت این بنگاه اقتصادی نظارت دقیق شود.

عباس جهانگیرزاده در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته وحدت گفت: انتظار مردم از ما نمایندگان ملت، حرکت های انقلابی و جهادی است به خصوص که در سخت ترین دوران تاریخ و بحرانی ترین شرایط سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته ایم.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از ظهور تروریسم در عرصه بین المللی نظیر القاعده و داعش، جنگ های نیابتی و منطقه ای توهین به ادیان الهی، نقض مکرر معاهدات بین المللی گرفته تا تحریم های اقتصادی و یکجانبه و مواضع ظالمانه برخی دولت های اعراب در حق مسلمانان و اپیدمی ویروس منحوس کرونا، همه و همه صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است، عنوان کرد: از آنجایی که کشور عزیزمان تحت تأثیر این تحولات و در کانون آن قرار گرفته است ضمن اینکه نیازمند دیپلماسی فعال در حوزه بین المللی هستیم، در حوزه های داخلی نیز نیازمند حرکت های فعالانه، جهادگر و انقلابی در پرتو قانون اساسی و سیاست های کلی نظام هستیم.

وی افزود: در بخش های مختلف گردشگری، اقتصادی، تجاری، صنایع و معادن و حمایت از تولیدات داخلی و کشاورزی و نیز حمایت از سرمایه گذاری داخلی ضعف های بسیار جدی داریم که اکثریت آنها در حد شعار باقی مانده است همچنین اوضاع اقتصادی مردم، سفره مردم، معیشت مردم، اشتغال زایی و تورم در انتظار حرکت ها و تصمیمات انقلابی است.

جهانگیرزاده در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و رانت های افسارگسیخته باید در رأس امور مجلس قرار گیرد، اظهار داشت: معتقدیم انتقادها باید واقع بینانه بوده و عاری از هرگونه اتهامات و اهانت ها باشد تا بتوانیم از مسائل حاشیه ای عبور کرده و به فکر راهکار مناسب باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه خود بیان داشت: دشت زرخیز مغان به لحاظ موقعیت بی نظیر جغرافیایی و استراتژیکی، از ظرفیت های طبیعی و انسانی بالایی برخوردار است و علیرغم همه ویژگی های مثبت جای سوال باقی است که چرا جزء مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می شود و حتی بعد از 42 سال که از انقلاب می گذرد، هنوز مشکلات اساسی و حقوق اولیه شهروندی مانند آب آشامیدنی، بهداشت و درمان، امکانات تفریحی و ورزشی، جاده ها و راه های مواصلاتی اعم از آزادراه، بزرگراه، راه آهن، به عنوان مهم ترین شاخصه های توسعه نیافته در سطح منطقه است.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه تصادفات و تلفات جانی در یک دهه اخیر واقعیت های تلخی را نمایان می کند، ابراز داشت: در طول یک سال گذشته شمار تلفات جانی به بیش از 200 نفر رسیده و با توجه به قبیله ای و عشیره ای بودن منطقه، مرگ این عزیزان مشکلات روحی و روانی بسیاری را برای خانواده ها و اقوام به وجود آورده است از این رو از وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای پروژه های جاده های مغان به خصوص آغداش به مرکز استان را دارم.

جهانگیرزاده در ادامه با اشاره به برخی مشکلات که در طول سالیان به وجود آمده، عنوان کرد: بی عدالتی در تصمیم گیری و تصویب و تخصیص اعتبارات لازم که صرفا در مراکز استان ها متمرکز شده، بی عدالتی در نظارت بر عملکردها، انتخاب مدیران و مسئولان ناکارآمد و کم تجربه، بی توجهی به مناطق کشاورزی، عشایری و مرزی از مهم ترین مشکلات منطقه است.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس در ادامه با اشاره به برخی اقدامات مثبت دولت در منطقه بیان کرد: در حوزه استخراج نفت مغان، راه سازی و جاده سازی، اراده جدی و محکم برای رفع این مشکلات به وجود آمده که البته کافی نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه دشت مغان سالیانه با تولید بیش از 3 میلیون تن محصولات کشاورزی به عنوان قطب کشاورزی ایران و انبار غله کشور است، ابراز کرد: ایجاد صنایع تبدیلی، کارخانجات تولید مواد غذایی، ریسندگی و بافندگی، ایجاد کارخانه چرم، پالایشگاه غلات، راه اندازیه کارخانجات روغن کشی وامثال آن، علاوه بر تأمین نیازهای منطقه و کشور باعث می شود دست دلالان و واسطه گران در منطقه کوتاه شده و نرخ بیکاری کاهش یابد.

جهانگیرزاده در ادامه در تذکری خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گفت: لازم است با تأمین اعتبارات از منابع مالی وزارتخانه و با حمایت از سرمایه گذاران، گام های اساسی برداشته شود.

این نماینده مردم در دشت مغان در تذکر دیگری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت به قیمت واقعی، بیمه کشاورزان و عشایر منطقه، تأمین نهاده های دامی و کشاورزی، حل اختلاف عشایر در محدوده کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس آباد که از سال 83 بلاتکلیف مانده و نیاز به کارشناسان خارجی و اعتباری ندارد از جمله مسائلی است که باید برطرف شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی را از مهم ترین دغدغه مردم منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع اخیرا با درایت و نظارت رئیس قوه قضائیه، ابطال شد و اکنون امید و انتظار مردم منطقه بر این است که در ادامه و نحوه مدیریت این بنگاه اقتصادی، با نظارت دقیق و به شکل مناسب صورت پذیرد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی