کد خبر : 5514

در جریان بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون صدور چک

مخالفان دو فوریت لایحه اصلاح قانون صدور چک بر پرداختن دولت به اولویت های کشور و مردم تاکید دارند و موافقان دوفوریت ساماندهی چک های تضمینی را برای ثبات بازار ارز و اقتصاد کشور ضروری می دانند.

  صدیف بدری در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده صدور چک گفت: با توجه به ضرورت طرح و لوایح دو فوریتی طبق ماده 156 آئین نامه داخلی زمانی باید به این موضوعات پرداخت که جلوگیری از ضرر احتمالی لازم باشد. دولت برای ارائه لایحه دوفوریتی باید موضوعات دیگری چون گرانی و قیمت های سرسام آور، وضعیت کشاورزان، کارگران، معلمان و بیکاران را مورد توجه قرار دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات دیگری چون تولیدات داخلی و مباحث مرتبط با فولاد و میلگرد باید در لایحه دوفوریتی دولت مورد توجه قرار گیرد. موضوع چک در شرایط امروز فوریتی ندارد. متاسفانه بازار به حال خود رها شده و دولت به صورت انفعالی بر قیمت ها نظارتی ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت و رئیس بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز باید لایحه دوفوریتی ارائه دهند، موضوع چک فوریتی ندارد و این لایحه باید به صورت عادی در دستورکار قرار گیرد.

کمال علیپور خنکداری دیگر مخالف دوفوریت لایحه مذکور، گفت: مشکلات اقتصادی امروز کشور به چک ارتباطی ندارد، متاسفانه بخش تعزیرات تعطیل شده و کالاهای اساسی ثانیه ای گران می شود، بازار بورس و ارز نیز مشکلات دیگری است که دولت با فوریت به آن ها بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این سوال که آیا چک زمانی که به عنوان اوراق بهادار دست به دست می شد، مشکل آفرین بود یا امروز که چک به اسم شخص شده و دولت بازار را تعطیل کرده است، گفت: متاسفانه از زمانی که دولت به موضوع چک ورود پیدا کرد بازار آشفته تر شد.

علیپور خنکداری افزود: مشکلات امروز کشور با اصلاح قانون چک حل نمی شود، چک مسیر انحرافی در دولت است که ما نباید به فوریت به آن بپردازیم.

محمدرضا دشتی اردکانی موافق دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون صدور چک، گفت: با اصلاح قانون صدور چک بازار ارز نیز کنترل و عملکرد صادرکنندگان و گیرندگان چک مشخص و شفاف می شود.

وی تاکید کرد: این لایحه در راستای ثبات ارز و معاملات بانکی است و به موجب اصلاح این قانون مدیریت مالی در کشور اتفاق می افتد.

محمدمهدی مفتح دیگر موافق دو فوریت لایحه مذکور، گفت: این لایحه اصلاحاتی که در حوزه قوانین و مقررات مالی طی سال های اخیر انجام گرفته را تسریع می کند و با اصلاح نحوه صدور چک های تضمینی ثبات بیشتری در حوزه بازار اقتصادی و پولی و ارزی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: متاسفانه اشکالاتی در حوزه چک با پشت نویسی هایی که انجام می گرفت به وجود آمده و به نوعی غیرشفاف بودن عملیات اقتصادی را افزایش داده است که با این لایحه بهبود پیدا می کند و فاصله بین صادرکننده و دریافت کننده چک شفاف می شود.

مفتح ادامه داد: چک تضمین شده از امکان سرقت مصون خواهد بود و ما با این لایحه در وجه حامل نمی توانیم چک صادر کنیم، از اقدامات پشت نویسی و وجوه سرگردان نیز جلوگیری می شود، همچنین مانع از پول شویی در حوزه مسائل پولی و بانکی و سفته بازی دلالان می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به موجب اصلاح قانون صدور چک شاهد ساماندهی چک های تضمینی و ثبات در بازار چک خواهیم بود، گفت: این موضوع در شورای اقتصاد سران قوا مطرح شده اما مجلس باید از اختیارات قانونی خود استفاده و به اصلاح قوانین بپردازد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی