کد خبر : 17474

صالحی در نطق میان دستور:

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: دو سال کشور بر اساس بودجه های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام قبلی اداره شود و همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی اقدام شود.

مسلم صالحی در نشست علنی صبح امروز(سه‌شنبه، 7دی) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تسلیت به مناسب ایام شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: در نطق قبلی به صورت مشخص اقدام نقشه راه ملی و اشتغال مجلس به جزئیات را دلیل رها شدن کشور به حال خود و از دست رفتن فرصت های ارزشمند ملی و بین المللی و تداوم روزمرگی همراه با هدر رفتن منابع را اعلام نمودم. اینک تنزل جایگاه مجلس به کارگزینی دولت و صدور توصیه نامه های استخدامی بر خلاف نص صریح قانون را زنگ خطری برای آینده نظام پارلمانی میدانم و آن را حتک حرکت نهاد قانون گذاری اعلام و هشدار میدهم برای آبروی مجلس چاره ای بیاندیشد در غیر این صورت زمان علیه ما خواهد بود.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بکارگیری افرادی با افکار عملیاتی و پروژه محور در پست های استراتژیک موجب گرفتار آمدن کشور در گرداب روزمرگی و تمرکز صرف بر ساخت و ساز و کلنگ زنی به جای پرداختن به سازو کار توسعه و فرآیند عقلانی آن گردیده است. این رویکرد سنتی با اجرای شش برنامه ناقص عمرانی متاسفانه 3 دهه فرصت های ارزشمند ملی را از دسترس مردم خارج نموده است. اخیرا یکی از همکاران مجلس اعلام نموده استان ها بر اساس نقشه راه و سند آمایش سرزمینی گام برنمیدارند. از شما می پرسم مگر سند آمایشی داریم که به آن عمل نمی شود؟ کشور ما فاقد سند آمایش سرزمین است امیدوارم همکاران معنی این واقعیت تلخ را به درستی درک کرده و نسبت به اصلاح نظام برنامه ریزی کشور اقدام نماید. عجبا که  دست اندرکاران نظام برنامه ریزی و سیاست گذاران ما همچنان برنامه های ناقص و بخشی موجود را به عنوان نقشه راه ملی قلمداد کرده و بر اجرای هفتمین برنامه نیز اصرار دارند.

صالحی افزود: چیزی که به ابتکاردست اندرکاران دهه 40 ابلاغ و تا سال57 درقالب برنامه های توسعه تداوم یافت و در سال 57 به این نتیجه رسیدندکه آنچه اجرا شده برنامه توسعه نبوده و ظرفیت تحقق اهداف بلند مدت را نداشته است؛ متاسفانه پس از یک دهه توقف از اوخر دهه 70 این برنامه ها بر همان شیوه قبلی پیگیری و یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآمد. آسیب شناسی برنامه های عمرانی و توسعه قبل از انقلاب شکوه مند انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که برنامه های 5 ساله ابتدا عمرانی بوده و رسالت توسعه برای آنها مد نظر نبوده و ثانیا بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه های عمرانی مذکور گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه ها برای تحقق اهداف بلند مدت کشور است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: نتایج میدانی و نابسامانی و عدم تعادل های ناشی از اجرای این برنامه ها بی نیاز از شرح و تفصیل است. در ماده 5 قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوب سال 51 وظایف و اختیارت این وزارت خانه به شرح زیر اعلام شده است. 1- انجام مطالعات و بررسی های اجتماعی و اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی 2- تهیه برنامه های بلند مدت با نظر دستگاه های اجرایی، اینکه چرا علی رغم وجود این چنین تکالیف روشن مشاهده خلا های بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخصی مصلحت نظام ، هیچ تلاشی برای اصلاح این روند و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکردند و هیچ مبنی حرکت عمومی کشور همان برنامه های ناقص 5 ساله است جای بسی تاسف و شگفتی است.

صالحی اضافه کرد: زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه و تحمیل آن برمجلسی بر نگرانی ها افزوده است. تا جایی که به صورت کلی صلاحیت سیستم اجرایی و تقنینی موجود برای حل مسائل کلان زیر سوال رفته است. بدین معنی که علی رغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه های بلند مدت و مبتنی بر مزیت و ظرفیت های ملی روی آورد. برخی از کارشناسان به این باورند که به صورت کلی در ایران به سبب تنگ‌ناهای سیستمی عملا و همواره در موقعیت حساس کنونی قرار داشته و به ناچار با قرار گیری در تله سیاست‌گذاری اقتضایی از قاعده مندی به مصلحت گرایی و از نگاه بلند مدت به کوتاه مدت روی آورده و ازهمین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی برتری یافته است.

این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، برتری برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکردهای جزیره ای به اداره امور تنها بخشی از این آسیب هایی است که نظام برنامه ریزی ما به آن مبتلا است. تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکت های دولتی،  عدم اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهر ها و انواع عدم تعامل ها به ویژه توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و ویرانی محیط زیست و منابع پایه، از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا بی برنامه گی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این همه در حالی است که در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورها طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه های بلند مدت میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه ای استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور تاکید شده است.آیا بابت چنین بهمریختگی و غفلت های عجیبی باید به خواستگاه عشیره و قومی دست اندرکاران کشور نیز نیم نگاهی داشته باشیم و ریشه این چالش ها را باید در آن جا نیز جست و جو کنیم؟ که قطعا همین گونه است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به زعم این جانب برای برون رفت از تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی یا به عبارت بهتر این کش بخشی که بر پیکره سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوب کرده مناسب است همزمان با پایان برنامه ششم طی دو سال کشور بر اساس بودجه های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام قبلی اداره شود و همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنی مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت اقدام و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی شامل  برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده و از پایه عملیاتی شود.

صالحی در تذکری خطاب به دولت و مجلس در خصوص نگاه واقع بینانه به نرخ تورم و افزایش عادلانه حقوق  کارکنان در بودجه سال 1401 افزود: این نگاه غیر واقع بینانه در لایحه رتبه بندی معلمان خودش را نشان داد و چیزی مصوب شد که نه تنها رضایتی در میان فرهنگیان ایجاد نکرد بلکه سطح نارضایتی آنها را نیز افزایش داد و به نظرم نپرداختن به بحث رتبه بندی معلمان با این شرایط بسیار سنگین تر از تصویب دست و پا شکسته آن بود که الان توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است که امیدواریم با اصلاحاتی آنچکه حق معلمان است به آن برسند. از طرفی فراموش شدن قشر خدمت گذاران در نام آموزش پرورش، توزیع عادلانه یعنی افزایش حقوق خدمتگذاران صدیق در نظام جمهوری اسلامی در بدنه آموزش و پروش./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی