کد خبر : 17142

ذاکر در نطق میان دستور:

عضو کمیسیون قضایی مجلس خواستار توجه به امنیت شغلی و تأمین معیشت دهیاران و اعضای شوراها شد که وقت خود را صرف خدمت به مردم می کنند.

سیدسلمان ذاکر در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، 24 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در تذکری خطاب به وزیر کشور گفت: پرداخت حق الجلسه به دهیاران و شوراها تبعیض است. برای شوراها حق الجلسه و حقوقی تعلق نگرفته در حالی که مثل دهیاران به مشکلات مردم رسیدگی می کنند و دائم در خدمت آنها هستند و حتی بعضا شغل خود را به خاطر مردم از دست داده اند. دهیاران نیز پاره وقت، تمام وقت و ساعتی حقوق های متفاوتی دریافت می کنند لذا امنیت شغلی ندارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اصلاح روند پرداختی ها به دهیاران و شوراها که رابط ملت و دولت هستند، عنوان کرد: اگر یک نفر هم در این بین خطا کرد نباید این خطا را به پای همه نوشت و ارائه خدمات به همه این قشر را محدود کرد. روستاییان چه گناهی دارند که برای پیگیری مسائل خود گرفتار ادارات شوند.

وی افزود: روستایی برای دریافت انشعاب، آب، برق و یا فاضلاب باید اول ثبت نام کند، نامه از اداره مربوطه بگیرد به بنیاد مسکن ببرد و این بنیاد کارشناس بفرستد که همه اینها زمان بر و هزینه بر است پس جایگاه حاکمیت کجاست؟ چرا روستاییان را خسته می کنید. مسئولان وزارتی باید همکاری کنند.

ذاکر در تذکر دیگری خطاب به وزیر کشور عنوان کرد: شهرداری به شهرها و مناطق محروم، وارد می شود و می گوید شما مغازه ای به مدت 10 یا 15 سال گذشته ساخته اید و چون آن زمان ماده 100 نشده اکنون جریمه آن را می گیرند. جریمه عوارض هم می گیرند، هزینه خدمات شهری به معابر هم از او می گیرند، بعد می گوییم هزینه کسری قطعه نیز بدهد و بعد هزینه جدول و آسفالت هم از او گرفته می شود و آخر سر می پرسیم ارزش افزوده چه شد؟

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی اضافه کرد: یک فرد با هزار مصیبت یک مغازه برای خود و خانواده و فرزندش درست می کند که باید به میزان زیادی هزینه بپردازد که این ظلم است و خدمت به شهروندان نیست. وزیر کشور باید به درآمد پایدار شهری فکر کند و از مستضعفان شهر را اداره نکند. این فرد باید به فکر تأمین معیشت فرزند خود باشد یا تأمین بودجه شما؟

وی در ادامه با تأکید بر عدم روا داشتن تبعیض میان مردم، اذعان داشت: در هر لباس، شغل و مقامی که باشیم باید با فساد مبارزه کنیم که این خواسته ملت است. جریمه هایی که به دلیل شیوع کرونا صورت گرفت، برای مردم تبدیل به درد شده است که لازم است تخفیف داده شده و عفو شوند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: رتبه بندی معلمان کفایت نمی کند و باید جدی به فکر این قشر بود و خسارات آنها را پرداخت کرد. امروز منزلت معلمان باید بازگردد و معیشت و منزلت آنها باید به آنها داده شود که به دست من و شماست./

پایان پیام

 

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی