کد خبر : 15840

در صحن علنی صورت گرفت؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان ماه( مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار با 169 رأی موافق، 12 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدرضا میرتاج الدینی نیز در موافقت با این لایحه بیان کرد: اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی در ابتدای مقاوله نامه ایمنی کار دیده شده است. همچنین در کنفرانس عمومی بین المللی کار، طرح ایجاد سامانه بازرسی به تصویب رسیده است که کشورهای عضو فرآیند کاری آن را بعد از تصویب در دولت و مجلس اجرایی می کنند. سامانه بازرسی کارگاه های صنعتی، کاملا دولتی است و توسط افراد دولتی انجام می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: عقلای عامل به این مقاوله نامه موافق هستند، در جزئیات نیز مواردی وجود ندارد که بخواهیم با آن مخالفت کنیم.

علیرضا سلیمی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی گفت: بیش از 200 مقاوله نامه در این زمینه در دنیا وجود دارد که ایران در 14 مورد آن عضویت دارد، سوال این است که خروجی این 14 مورد به چه نحوی است؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: در سال 1947 با تصویب مجمع عمومی بین المللی کار، مقرراتی برای بازرسی فضاهای کارگاهی در نظر گرفته شد و اکنون الزام شده است که کشورهای عضو، بازرسان ویژه ای را داشته باشند. سوال این است که آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و مقررات داخلی دیده شده است یا خیر؟

وی اظهار داشت: طبق این مقاوله نامه لازم الاجرا است که در کارگاه ها سامانه ای برای بازرسی لحاظ شود و این سامانه سلسله وظایفی از جمله تضمین اجرای مقررات قانون کار، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارگر و کارفرما و اطلاع رسانی هرگونه نقض مقررات دارد. سوال اینجاست که این مقررات عام است یا صرفاً درخصوص حوزه کاری است؟

سلیمی تاکید کرد: حتی در این مقاوله نامه مصاحبه آزاد با کارگران کارگاه ها دیده شده است که در قوانین داخلی کمتر به آن اشاره می شود، اما نکته آنجاست که آیا مسائل امنیتی در این مصاحبه رعایت خواهد شد یا خیر؟

در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی با استناد به اصول 3 و 28 قانون اساسی اخطار داد و گفت: باید مشخص شود که این مقاوله نامه شامل حال مراکز و واحدهای حساس و مهم امنیتی می شود یا خیر؟ و نکته این است که قوانین داخلی ما با نگاه اسلامی و شرعی تدوین می شود، اما قوانین بین المللی نگاه غربی دارد و نباید با این مقاوله نامه نگاهی غربگرایی اعمال شود.

صدیف بدری با استناد به بند 11 ماده 3 آیین نامه داخلی با تاکید بر شأن و اقتدار مجلس گفت: در ادارات دولتی حقوق حقه کارگران رعایت نمی شود، کمیسیون اجتماعی ساماندهی قراردادهای کارگری و شرکتی را در دستور کار دارد، چرا که برخی شرکت های دولتی و غیرخصوصی حتی مبلغ حداقل حقوق کارگری را پرداخت نمی کنند، انتظار می رود در صورت تصویب نشدن این مقاوله نامه، کمیسیون اجتماعی طرح مذکور را به سرانجام برساند و حداقل ساختار کارگران را سامان دهد.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (4) این مقاوله نامه تعیین می شود.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- ‌رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است./

پایان پیام

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
  • عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت‌های غیر متعارف در حوزه محیط زیست از آب گرفته تا ذخایر دیگر همچون خاک و…