کد خبر : 14987

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

نمایندگان مجلس مکلف کردند که وزارت اقتصاد طی مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب وکار اقدام کنند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 12 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده 2 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با 176 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن این ماده به شرح است:  

عنوان ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود.

ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش‌ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون ، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

همچنین نمایندگان با اصل تبصره 7 ماده یک پس از اصلاحات در کمیسیون با 190 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن تبصره 7 ماده یک به شرح زیر است:

‌از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراشدن این قانون، با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا، مجوز صادر کند.کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی