کد خبر : 14288

با تصویب مجلس براساس طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مسئولیت تعیین سوخت همه بخش های دخیل در کشاورزی اعم از ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

با تصویب مجلس:

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 17 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی با طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، با 189 رأی موافق با ماده 7 این طرح موافقت کردند.

در نشست امروز در جریان بررسی پیشنهاد علیرضا سلیمی در خصوص ماده (7) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مبنی بر اینکه بر اساس بند (4) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر کاهش شدت انرژی با استفاده از آیین اجرای هدفمندی اشاره فرمودند که بر مبنای قانون مجلس نظارت و اجرای این مهم به شرکت بهینه سازی سوخت داده شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم که تعیین میزان مصرف سوخت با مشورت این شرکت صورت بگیرد.

در ادامه محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان و خنداب بر اساس اصل 88 قانون اساسی در این مورد اخطار داد که در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر درباره یکی از وظایف آنها سوال کنند، موظفند در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهند و نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه یا تشخیص مجلس.

وی تصریح کرد: در رابطه با این پیشنهاد ما اختیار وزارت جهاد کشاورزی را به جای دیگری می‌دهیم و این در حالی است که اختیارات پیرامون سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی، امنیت غذایی و پایداری کشاورزی بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است و این اشکالی بود که در مجلس نهم بارها ایجاد شد.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی ضمن وارد ندانستن این اخطار افزود: اولا آقای ساداتی نژاد که الان خودشان وزیر هستند در گذشته این کار را در کمیسیون دنبال کردند ضمن اینکه این بحث درستی است که الان بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات کشاورزی پلاک ندارند و ثبت نشده‌اند و به طور جدی با مشکلاتی مواجه هستند کما اینکه برخی از آنها که می‌خواهند پلاک شوند بر اساس مسائل بیمه و زمان ساختشان و بسیاری از ضوابط و مقررات اجازه ثبت پلاک به آنها داده نمی‌شود و اگر ما اینجا در قانون تصمیم نگیریم با مشکل مواجه می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون شرایط کشاورزی به گونه‌ای است که کشاورز برای تأمین ماشین جدید نه امکان و توان اقتصادی ندارد و نه می‌تواند جایگزینش کند ضمن اینکه ما که نمی‌توانیم کشاورزی و ماشین آلات را رها کنیم لذا اجازه دهید این بحث پیش برود.

وی در مورد مشکلات موجود در حوزه ساماندهی سوخت ماشین آلات کشاورزی تأکید کرد: در رابطه با ساماندهی سوخت نیز آنها وقتی می‌خواهند سوخت دریافت کنند، نیاز به بیمه و سهمیه سوخت دارند. این موضوع در بحث چاه‌های کشاورزی هم مطرح بود کما اینکه آنها که برقی نشدند، دچار مشکلات اینچنینی هستند.

در ادامه محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر بر اساس تبصره (2) ماده (97) آیین‌نامه داخلی در این مورد تذکر داد که بر اساس این ماده هر طرحی که بیش از 7 جلسه در صحن مورد بررسی قرار گیرد بعد از آن باید به طور متناوب و با سرعت بیشتری بررسی شود؛ بنابراین در مورد این طرح نیز نباید بیش از این با بررسی پیشنهادات مختلف وقت مجلس گرفته شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: این موضوع درست است اما در مورد این طرح باید به این نکته اشاره کنیم که در دو نوبت به کمیسیون ارجاع داده شده و یک فاصله‌ای ایجاد شد لذا روز سوم بررسی این طرح در جلسات صحن است بنابراین قطعاً آیین‌نامه در این رابطه رعایت شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که آقای نقدعلی به آن اشاره کرد، درست است بنابراین امروز اجازه دهید از برخی پیشنهادات که بحث‌های اساسی و تأثیرگذار نیستند، عبور کنیم تا وقت جلسه گرفته نشود بنابراین از تذکرها و اخطارهایی که در موضوع نباشد، اجازه دهید عبور کنیم و برای اخطارها و تذکرات در روز دوستان وقت می‌دهیم.

در ماده ۷ آمده است: مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است براساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌های تعیین‌شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.    

در تبصره ۱ آمده است: وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.    

براساس تبصره ۲؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهورناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه‌نامه و توجه به عمرماشین‌آلات تا چهل سال  ظرف چهارماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به شماره‌گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی