کد خبر : 12872

دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده؛

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی هفته آینده در صحن پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی در هفته آینده، در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۴ تا ۶ مرداد)، جلسه علنی دارد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

دستور جلسات علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان ۳)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (ارجاعی از جلسه علنی)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده «۲۱۲» آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (ثبت ۱۷۱) (چ پ۱۸۵) (در اجرای ماده (۱۶۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی