کد خبر : 11907

زنگنه در نطق میان دستور:

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند ریل تغییر اقتصاد کشور در مسیر مبانی اقتصاد اسلامی، شعارها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی باشد.

 محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس در نشست علنی امروز( 31 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: درود خدا بر مردم عزیز ایران و یاران خراسانی ،به اهالی زعفرانی ترین نقطه جهان، به دیار یک هزار و ۳۰۰ شهید، پایتخت ابریشم ایران و به شهر فضیلت های فراموش شده.

وی ادامه داد: به محضر مردم بزرگوار تربت حیدریه، زاوه مه‌ولات، پیشگامان نهضت و صاحبان ۹ دی ۵۷ سلام و ارادت می فرستم. می‌دانم که حالتان خوب نیست و گله مند هستید، از محدودیت‌ها در حوزه چاه‌های کشاورزی، سیاست‌های بنیاد مسکن و منابع طبیعی، کاهش قیمت دام، عدم دسترسی به خوراک و علوفه، گله‌مند از مافیای زعفران و کاهش قیمت شدید این محصول و سیاست‌های ستاد کرونا در حمایت از کسب و کارها گله مند هستید، اما با این همه آمدید و با ۸۰ درصد مشارکت، افتخار آفریدید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حضور وظیفه و تکلیف دولتمردان و ما نمایندگان را دو چندان کرد، بر دستان شما بوسه می زنم.

این نماینده مردم در مجلس گفت: با عرض تبریک به محضر ریاست جمهور منتخب و آرزوی توفیق برای وی، اجازه می‌خواهم در حد بضاعت مطالبی را در خصوص اقتصاد کشور را بیان کنم. در ابتدای انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و همفکران وی، اعتقاد به کاهش تصدی‌گری دولت و تکریم مالکیت خصوصی و سپردن اقتصاد به مردم داشتند. عده‌ای بهشتی را متهم به حمایت از نظام سرمایه‌داری نموده و وی را غربگرا نامیدند تا جایی که در خیابان‌های تهران شعار مرگ بر بهشتی سر دادند.

وی تاکید کرد: مخالفان بهشتی با تابلوی مقابله با سرمایه داری و با شعار عدالت اقتصادی چنان فضای جامعه را متاثر کردند که هرکس دم از بخش خصوصی می زد محکوم به ارتداد بود؛ این تفکر با نشستن میرحسین موسوی بر کرسی نخست وزیری تقویت شد.

زنگنه خاطرنشان کرد: این جریان که افرادی با سابقه انقلابی نیز در آن بودند با شعار حمایت از محرومین و توزیع عادلانه منابع، بدنه دولت را گسترش داد و سهم دولت را در اقتصاد افزود.

وی تاکید کرد: ایجاد ساختارهای سهمیه بندی برای کالاهای اساسی نفت و بنزین و چندقیمتی شدن ارز موجب ایجاد یک شبکه گسترده رانتی در بدنه دولت و وابستگان به دولت شد. "دولت سازندگی" با شعار توسعه بر سرکار آمد ؛با دعوای زرگری "تقدم عدالت بر توسعه یا توسعه بر عدالت عملاً دوگانه توسعه و عدالت تصویب شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: هاشمی برای برون رفت از هجمه‌ها، بحث عدالت اجتماعی را به خطبه‌های نمازجمعه کشاند؛ اما آنچه اتفاق افتاد، قوت گرفتن شرکت‌های دولتی و ظهور شرکت‌های خصولتی قدرتمند که اکثراً در انحصار کارگزاران و منتسبین با آنان بود، شد. "کارگزاران" که همان مدیران دولت موسوی بودند، حالا به یک شبکه قدرتمند اقتصادی تبدیل شدند.

وی افزود: "خاتمی" با شعار آزادی سیاسی آمده‌ و به ظاهر اقتصاد را اولویت قرار نداد ،این امر حاشیه‌ای برای شرکت‌های دولتی ،خصوصی و دولتی و شبکه اقتصادی کارگزاران به وجود آورد تا فربه تر شوند و همه شریان‌های اقتصادی کشور در حوزه معدن، صنعت، کشاورزی دریا، صنایع هوایی و غیره را به دست گیرند؛ سیاست‌ها در قالب های جدید اما همان سیاست‌ها بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تاکید کرد:  دولت نهم درد اقتصاد را به درستی تشخیص داده بود. شبکه انحصاری از مجموعه از آقازاده‌ها، مدیران دولتی سابق، کارچاق کن ها در کنار دستگاه‌های درهم تنیده دولتی اقتصاد را به نفع عده‌ای خاص به گروگان گرفته بود.

وی ادامه داد : وی مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه ها را با هدف مردمی کردن اقتصاد و کاهش سهم جریان مزبور اجرا کرد، اما در میانه راه مسیر را اشتباه رفت و در دامن تحصیل‌کردگان مکاتب اقتصادی رایج افتاد. با آغاز رشد خلق نقدینگی و گسترش بانک‌های خصوصی عملاً در نقشه اقتصاد نئو لیبرالیسم  با گرایش پولی بازی کرد و نتوانست از حجم دولت و شرکت‌های دولتی  بکاهد؛ بلکه در مواردی بر آن افزود.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، حلقه اصلی جریان پیش گفته مجدد به مناصب حکومتی بازگشت. با صدای بلند خصوصی‌سازی و آزادی اقتصادی و اقتصاد باز و عدم دخالت دولت را فریاد می‌زدند؛ اما بسته ترین و سوسیالیست ترین سیاست‌های اقتصادی را اجرا کردند و همه اقتصاد را در انحصار دولت دولتی در آوردند.

زنگنه در ادامه مطرح کرد: fatf  بهانه ای شد تا بازرگانی خارجی و بازار ارز نیز به انحصار دولت در آید .دیگر از گوشی اپل گرفته تا خوراک دام از فروش نفت  فرآورده‌ها گرفته تا واردات دارو و حتی واکسن کرونا همگی به ظاهر در انحصار دولت ولی در باطن در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی قرار گرفت.

رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کرد: دولت بزرگ شد، شرکت‌های دولتی تا سه چهارم کل بودجه کشور را تشکیل داد، شبکه بانکی با خلق پول نقدینگی را به سه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد رساند و جالب آنکه همه این سیاست‌ها با شعار "حمایت از محرومین و مردم و بخش خصوصی" اتفاق افتاد؛ اما در واقعیت ضریب جینی و اختلاف طبقاتی را به شدت افزایش داد.

زنگنه در ادامه مطرح کرد: روستاها از سکنه خالی کرد؛ سهم کشاورزی را از تولید ناخالص داخلی کاهش داد و اینها در حالی است که همه توصیه های رهبری از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ بر زمین ماند.

وی ادامه داد :متاسفانه این تفکرات اقتصادی هنوز هم توسط بعضا اقتصاددانان متدین و انقلابی به اشکال مختلف در حوزه‌های پولی بانکی ارزی و سیاست‌های حمایتی و خصوصی‌سازی دنبال می‌شود و در مجلس نیز این جریان ،در قالب طرح‌های مختلف دیده می شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: حال دولت سیزدهم در حال شکل گیری است .اما تفکر رئیس‌جمهور منتخب را در مسیر تفکر شهید بهشتی می دانیم .عملکرد ایشان در قوه قضاییه بارقه‌های امید را در طیف نخبگان اقتصاد اسلامی به وجود آورد.

زنگنه در ادامه اظهار کرد: انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند ریل  تغییر اقتصاد کشور در مسیر مبانی اقتصاد اسلامی و شعارها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی باشد.صرف  تغییر افراد و نشستن افراد کارآمد و جهادی ،بدون توجه به تفکرات اقتصادی تیم اقتصادی نمی‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند.

رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم با همه توان در انجام تکالیف قانونگذاری و نظارتی خود خواهد کوشید و در کنار دولت در مسیر رشد و توسعه کشور خواهد بود./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی