کد خبر : 10745

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس بخشی از لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان، بخش‌هایی از لایحه دو‌فوریتی شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.

بر این اساس ماده 30 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد: گزارش‌ اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجراء است.

تبصره- گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجرائیه مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجراء می‌‌شود. درصورتی که اجرای گزارش اصلاحی مستلزم اجرای ماده(3) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  23/  3/ 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مستلزم اجرای یکی از مواد (146) و (147) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/  8/ 1356 با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی باشد. اجرای گزارش اصلاحی توسط واحد اجرای احکام مرجع قضائی همان حوزه قضائی انجام می‌شود.

همچنین ماده (33) نیز جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می­شود.
تبصره 1- اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه­سال منصوب می­شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

در ادامه نشست نمایندگان با اصلاح ماده (34) نیز به این شرح موافقت کردند: ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌‌شود:
7- غیبت غیرموجه سه جلسه به ‌صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک‌ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

10- أخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا أخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

.نمایندگان همچنین با حذف بندهای 14، 15، 23، 24، 25 و 34 ماده  34 این لایحه موافقت کردند

بر اساس بند 28 ماده مذکور، هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا

همچنین نمایندگان ماده (42) را نیز به این شرح اصلاح کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود: چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک‌سوم دوره کارآموزی2- بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی