کد خبر : 10744

با موافقت نمایندگان صورت گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست اولویت بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با این درخواست با 191 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح مذکور، گفت: در 20 سال گذشته یعنی از سال 1380 تا سال 1399 تولید کشور 36 درصد افزایش یافت و در همین مدت نقدینگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شده است که اگر این اعداد را به اقتصاددانان نشان دهیم تعجب می کنند تا امروز سرپا بوده ایم.

وی تاکید کرد: محصول این آمار، تورم خانمان سوز است که ریشه این وضعیت در سال 1380 با ایجاد بانک خصوصی به وجود آمد، چرا که بانک خصوصی موتور تولید نقدینگی است و هرجا که خواسته اند نقدینگی را بردند.

این نماینده مجلس بیان کرد: برای تغییر این وضعیت نیاز به بانک مرکزی قوی داریم تا بتواند بانک های خصوصی را مدیریت کند چرا که هر یک ساعت صدمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود اما تولید خوابیده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه باید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اصلاح شود، گفت: دولت ها حاضر به ارائه لایحه ای در این زمینه نبودند و می خواهند بانک مرکزی در سلطه آن ها باشد. روز گذشته به مقام معظم رهبری نامه ای ارسال کردیم که رونوشت آن را به شما نمایندگان نیز داده ام و در آن توضیح دادم چرا باید این کار شود و نقدها را یک به یک پاسخ دادم. حتی حاج آقا تقوی نیز گفتند از قول ایشان بگویم این کار خیلی مهم است.

احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با اولویت طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی تاکید کرد: این که بخواهند 6 نفر از بخش خصوصی را به بانک مرکزی ببرند باعث می شود که وزیر دیگر پاسخگوی مجلس نباشد و البته اکنون بحث اولویت است و باید گفت 54 طرح دوفوریتی و 32 طرح یک فوریتی در نوبت دستور است و اگر بخواهیم به اولویت ها رأی مثبت دهیم، بررسی طرح های فوریت دار به تاخیر می افتد.

وی بیان کرد: به زودی دولت جدیدی روی کار می آید و باید نظر او را در مورد بانک مرکزی بدانیم، اصلاح بانک مرکزی برشی از طرح بانکداری اسلامی است که کار بزرگی محسوب می شود. البته بماند که پشت پرده این طرح چه افرادی حضور دارند و در آینده آن را مطرح می کنند بنابراین به نظر بنده بهتر است طرح به صورت عادی مطرح شود تا بتوانیم روی جزئیات آن کار کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه آقای امیرآبادی در خصوص حضور 6 نفر از بخش خصوصی در بانک مرکزی گفتند خلاف واقع است امروز باید صرفا بحث اولویت مطرح شود و اگر تصویب شد دوشوری خواهد شد و در کمیسیون می توان نقطه نظر تمام نمایندگان را مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در موافقت با درخواست اولویت گفت: امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چرا که این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت.

وی گفت: اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد 7 برابر شدن رشد نقدینگی هستیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست های ارزی حمایت کند تصمیم گیران به نحوی عمل کرده اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 3 اولویت اقتصادی در کشور وجود دارد، توضیح داد: اولویت اول اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی است که متاسفانه با وجود پیگیری های ما دولت حاضر به ارائه لایحه نشد از این رو در مجلس جلسات مستمری برگزار شد که جمع بندی جلسات کارشناسی در چارچوب آئین نامه داخلی مورد حمایت اعضای کمیسیون است.

وی بیان کرد: استمرار وضعیت بانک مرکزی نتیجه مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین باید این جایگاه اصلاح شود تا ترکیب شورای پول و اعتبار تخصصی و نگاه حرفه ای به امور اقتصادی کشور شکل بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است این در حالی است که بسیاری از نمایندگان از تصمیمات بانک مرکزی و نتایج بغرنج آن بی اطلاع هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سوال اینجاست که چرا اصلاح قانون بانک مرکزی صدای بانک های خصوصی را درآورده است، در این اصلاح اساسی به حوزه نظام بانک مرکزی نگاه ویژه ای شده است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی