کد خبر : 9924

جوکار تشریح کرد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی می گوید اگر شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کند، انتخابات ۱۴۰۰ با قانون جدید اجرا می شود.

محمدصالح جوکار ، با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مجلس با اصلاح قانون انتخابات به دنبال آن بود که موانع پیش روی انتخابات ریاست جمهوری برداشته شود، چرا که در جریان برگزاری این انتخابات مشکلاتی داشتیم که تصمیم بر آن شد با اصلاح قانون، در انتخابات 1400 دیگر شاهد این مشکلات  نباشیم  و با اعلام نظر نهایی شورای نگهبان این اصلاحات در انتخابات پیش‌رو عملیاتی می شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاحات اعمالی بر قانون انتخابات ریاست جمهوری کاملا منطق بر سیاست های کلی نظام، قانون اساسی به خصوص اصل 110 قانون اساسی طراحی شده است.

وی توضیح داد: این اصلاحات با هدف تعیین شاخصها و معیارها بود تا بر اساس آن افرادی در کارزار انتخابات وارد شوند که توانمندی لازم برای ادامه امور کشور را داشته باشند یکی از دغدغه ها این بود تا فردی که در رأس قوه مجریه قرار می گیرد توانمند، انقلابی و شاخص هایی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند را دارا باشد.

این نماینده مجلس بیان کرد: در واقع افرادی باید برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کنند که از ابعاد مختلف در حد و اندازه جایگاه ریاست جمهوری  باشند، به عبارتی سابقه کار اجرایی، تحصیلات، آشنایی با اداره کشور، آشنایی به ساختار سیاسی و تسلط به قوانین را دارا باشد تا شأن ریاست جمهوری حفظ شود.

جوکار تاکید کرد: فردی که برای ریاست جمهوری اعلام آمادگی می کند باید بتواند مشکلات مردم به خصوص مشکلات در بخش اقتصادی را برطرف کند ، متاسفانه در سنوات گذشته مدیرانی روی کار آمدند که توانمند نبودند و باعث افزایش مشکلات شدند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: با این هدف قانون انتخابات اصلا شد که افراد مطمئن کاندیدا شوند و مردم از بین آنها یکنفر را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند از این رو برای تهیه موارد اصلاحی با شورای نگهبان، نهادهای نظارتی و کارشناسان مشورت کردیم و امیدواریم با نظر نهایی شورای نگهبانی قانون انتخابات اصلاح شده در انتخابات 1400 توسط وزارت کشور اجرایی شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی