کد خبر : 9405

نماینده مردم سمیرم با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد:

اصغر سلیمی گفت: انتظار می‌رود برای ایجاد انگیزه و اجرای دقیق عدالت بیش از پیش به رفع نیازهای قضات شریف و عالی مقام توجه کرد و به خواسته های به حق آن ها رسیدگی شود.

اصغر سلیمی  ، با تاکید بر اینکه قضات نباید دغدغه مالی داشته باشند، گفت: مساله اصلی برای حفظ و بقای یک حکومت اجرای عدالت است که تبلور این مهم در دستان توانمند قضات رقم می‌خورد پس کسی که مسولیت اجرای قانون و قضاوت را دارد واجد مسولیت خطیری است که اگر به آن  توجه نشود موجب بی عدالتی می شود.

وی تاکید کرد: نباید موجبات فساد که همان فقر است را تقویت کرد پس باید ریشه های فساد زا که مهمترین آن نیاز است را از بین برد، تا زمانیکه فقر و نیازمندی باشد هر چقدر هم که با تمام توان بخواهیم با فساد مبارزه کنیم نتیجه ای نخواهد داشت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس افزود: هرچند که ریاست معظم قوه قضائیه آیت الله رئیسی با عزمی قاطع در راستای مبارزه با فساد اقدامات خوبی نمودند و تلاش وافر ایشان در این زمینه قابل تحسین است لیکن تا وقتی این ریشه فساد زا آن هم در دستگاه قضایی که قضات خود در خط مقدم مبارزه با ظلم و فساد است ، وجود داشته باشد نباید انتظار ریشه کن شدن آن را داشت و مبارزه با فساد بدون توجه به علل و زمینه تولید فساد صرفا یک دلخوشی زود گذر ومسکن موقتی است.

وی تاکید کرد: نباید مسولیت سنگین کار قاضی را با دیگر کارکنان یکی بدانیم و نظر به همسان سازی  حقوق داشته باشیم هرچند که در خصوص دیگر کارمندان محترم باید  نسبت به پرداخت حقوق اجحاف نگردد . اما  به همان اندازه که کار سختی و مسولیت دارد باید  اجر و پاداش داشته باشد.

سلیمی گفت: در راستای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و موکدات شرع و نظام دینی و فرمایشات گهر بار امیرالمومنین علی (ع) در نهج البلاغه ،حقوق و مزایای یک قاضی را باید به نحوی که اورا بی نیاز سازد در نظر بگیریم و همچنین از حداقل یک مسکن و خودروی متناسب شان از طریق اعطای تسهیلات رفاهی بدون بهره برخوردار شوند تا بتوان هم در کاهش و حذف فساد در جامعه کمکی کرده باشیم تا اندکی از دغدغه فکری این قشر زحمت کش با مسولیت خطیر را کاهش داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:  انتظار می‌رود برای ایجاد انگیزه و اجرای دقیق عدالت بیش از پیش به رفع نیازهای قضات شریف و عالی مقام توجه کرد و به خواسته های به حق آن ها رسیدگی شود.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی