کد خبر : 8770

حاجی دلیگانی مطرح کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق سیاست های کلی قانون گذاری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در گرو یاری مرکز پژوهش ها به مجلس و نمایندگان است.

حسینعلی حاجی دلیگانی ،با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، گفت: یکی از محورهای مهم آن رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا بوده که در محور تقنین و نظارت قابل‌مشاهده است. هنوز ما در مجلس یازدهم اقدامی برای دسته‌بندی موضوع قوانین بر اساس عدالت‌محوری و گسترش صورت نگرفته، اما خواسته، بیشتر نمایندگان تحقق این امر مهم است.

وی با تأکید بر لزوم توجه مجلس به سیاست‌های کلان قانون‌گذاری در امر تصویب قانون و جبران نقص آن بیان کرد: یکی از وظایف اصلی مرکز پژوهش‌ها پاسخ به سؤالات درباره نیازهای اجرایی سازی این سیاست‌ها و تصویب قوانین مربوط است.      

حاجی دلیگانی اظهارنظر درباره، هم‌راستا بودن طرح‌ها و ابزارهای نظارتی نمایندگان با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را یکی دیگر از وظایف مرکز پژوهش‌ها برشمرد و افزود: این مرکز پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اجرایی سازی سیاست‌های ابلاغی در اختیار وکلای ملت قرار دهد.  

عضو هیئت‌رئیسه مجلس یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان توجه به عدالت‌گستری و جلوگیری از تبعیض در قانون‌گذاری و پیگیری سیاست‌های بالادستی دانست و تصریح کرد: با توجه به بازبینی سیاست‌های کلان کشور توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان قوانین مغایر را اصلاح کرد.

وی با تأکید بر جلوگیری مجلس از افزایش تبعیض‌ها بیان کرد: یکی از این موارد تفاوت حقوقی افراد ذیل عناوین مختلف شرکتی، پیمانکاری، قراردادی، پیمانی و رسمی است که با وجود یکسان بودن نوع کار، وقت گذاری و انگیزه شاهد تفاوت فاحش در پرداختی به آن‌ها هستیم. این تفاوت به حدی است که عده‌ای زندگی‌شان بالاتر از تأمین بوده و عده کثیری در عسر و حرج به سر می‌برند؛ به همین دلیل بعد نظارتی مجلس باید به‌قدری توانمند باشد تا بتواند از رخ‌دادن چنین اقدامات تبعیض آمیزی جلوگیری کند.

وی علت‌یابی در امر نظارت را امر اجتناب‌پذیر برای رفع تبعیض‌ها خواند و یادآور شد: مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی پژوهشی و نظارتی مجلس می‌توانند نمایندگان را در ریشه‌یابی تبعیض‌های به وجود آمده و رفع آن‌ها یاری کنند.   

لزوم توجه بیشتر معاونت قوانین به تنقیح قوانین در  مجلس یازدهم   

عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره رویکرد مجلس یازدهم در موضوع تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین یکی از اقدامات ضروری بوده که بخش اعظم کار در مجلس دهم صورت گرفته و معاونت قوانین باید این موضوع با جدیت دنبال کند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در بحث تنقیح قوانین، با توجه به تأکید سیاست‌های کلان قانون‌گذاری بر این موضوع معاونت قوانین باید کار بیشتری را انجام دهد که لازمه، آن ورود تمامی بخش‌های این معاونت به موضوع تنقیح قوانین و بررسی کارشناسی طرح‌ها است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی