عموئی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:
آغاز فرایند نصب سانتریفیوژ ir۲m/ در حال طراحی رآکتوری مشابه آب‌سنگین اراک هستیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مسیر کامل قانونی شدن «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه وارد کردن به این قانون را نمی دهیم.
غنی سازی ۲۰ درصد اجرا شده است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دکتر کمالوندی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح اعلام کرد که غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است لذا سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است.
وی در ادامه با بیان اینکه نصب سانتریفیوژ ir2m هم آغاز شده است، عنوان کرد: آقای بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه هم در این جلسه تاکید کرد وزارت امور خارجه در کلیه مراودات بین المللی روشن کرده است که مسیر کامل قانونی شدن "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه وارد کردن به این قانون را نمی دهیم.
طراحی راکتور جدید در حال زمان بندی است
عموئی ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون هم در اظهارات خود ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی در آغاز اجرای قانون، بر ادامه همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون تاکید کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در راستای ماده ۵ قانون "اقدام راهبردی"، سازمان اعلام کرد که در حال تدوین جدول زمانبدی طراحی راکتور هستند که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به متن این ماده گفت: در ماده ۵ تصریح شده سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (4) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) 40 مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین 40 مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به دستور کار دیگر این کمیسیون خاطرنشان کرد: در ادامه این جلسه "لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" در کلیات مورد تصویب کمیسیون قرارگرفت و برای بررسی جزییات و پیشنهادها ، به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد./
