کد خبر : 7204

احمدی بیغش:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کره‌ای ها بدانند که بخش اعظم اقتصاد کشورشان مدیون مردم ایران است، لذا رفتار گستاخانه کره جنوبی در بلوکه کردن پول مردم ایران پذیرفتنی نیست.

 

محمود احمدی بیغش ، با اشاره به بدهی کره جنوبی به ایران و عدم پرداخت مطالبات ایران از سوی این کشور، گفت: سال‌هاست 10 میلیارد دلار از  پول  ملت ایران در بانک‌های کره جنوبی توقیف شده است و مقامات سئول  نیز به دستور آمریکا از بازگشت این مبلغ به خزانه ایران ممانعت می‌کنند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: به دولت اخطار می‌دهم که ظرف یک‌‌ماه از کره جنوبی بخواهد پول ایران را بازگرداند و  خسارت این چند سال را نیز جبران کند؛ لذا دستگاه دیپلماسی یک‌ماه فرصت دارد که پول ملت ایران را از مقامات کره‌ای باز پس گیرد، قطعا خسارت مدتی که پول کشورمان را بلوکه کرده‌اند نیز باید کره‌ای‌ها جبران کنند.

بخش اعظمی از اقتصاد کره جنوبی مدیون مردم ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: کره‌ای ها بدانند که بخش اعظم اقتصاد کشورشان مدیون مردم ایران است، لذا رفتار گستاخانه کره جنوبی در بلوکه کردن پول مردم ایران پذیرفتنی نیست و شدیدا آن را محکوم می‌کنیم؛ بنابراین قرار بر این نیست که ایران نظاره‌گر تحریم‌های ظالمانه باشد و حقوق خود را نیز از کشورهایی که در جنایات ترامپ شریک هستند، نستاند و حتما باید با کشور کره جنوبی و امثالهم برخورد قاطعانه انجام شود.

مماشات با رفتار غیرانسانی کره‌ای‌ها دیگر جایز نیست

احمدی بیغش افزود: کره جنوبی موظف است مطابق مفاد قراردادهای رسمی دو جانبه با ایران  برابر با اصل احترام متقابل در روابط  کشورها تمام پول ایران را بدون فوت وقت پرداخت کند همچنین وزارت امور خارجه هم مکلف و موظف بوده که ظرف یکماه آینده این کار را انجام دهد در غیر این صورت ایران مجبور است برخوردی قاطع با دولت خطاکار کره جنوبی انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مماشات با رفتار غیرانسانی کره‌ای‌ها که پیشرفت صنعت خود را مدیون مردم ایران است دیگر به هیچ وجه جایز نمی‌دانیم، پس انتخاب با دولت این کشور است و باید ظرف یک‌ماه آینده پول ایران را پس بدهد در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران از اقتدار خود برای احقاق حقوق مردم استفاده خواهد کرد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی