با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
ارجاع بندهای حقوقی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون مربوطه
نمایندگان مجلس با ارجاع بندهای حقوقی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه موافقت کردند.
در جزء (5) بند (ب) آمده است: عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.
در جزء (6) آمده است: عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
در جزء (7) نیز آمده است: نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این اجزا به کمیسیون مربوطه گفت: با توجه به اینکه در جزء (5) این طرح و تبصره‌اش در خصوص موارد اتهامی حکم صادر نشده و شورای نگهبان تنها در صورت داشتن محکومیت باید اعلام نظر کند لذا باید این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. همچنین در جزء (6) محکومیت کیفری ذکر شده اما در خصوص محکومیت حقوقی صحبتی نشده است.
وی افزود: در جزء (7) نیز ابهام وجود دارد و در خصوص آن در بررسی سیاست‌های کلان نظام در مجمع بحث وجود دارد بنابراین از نمایندگان تقاضا می‌شود که با ارجاع این اجزاء به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر موافقت کنند./
