کد خبر : 6497

بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات:

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد از ۲۶ آبان تا ۱۸ آذر، دولت در مجوع ۳۳ تصویبنامه داشته که ۳۰ مصوبه منطبق بر قانون و ۳ مصوبه مغایر قوانین شناخته شده است.

 در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از 26 آبان تا 18 آذر از مجموع (33) تصویبنامه دولت، تعداد (۳۰) مصوبه منطبق بر قانون و (۳) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.

براساس اعلام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویبنامه هیات وزیران به شماره 82392/ت57635هـ مورخ 20 مهرماه موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» ، « بر اساس ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- ناظر بر بند الف ماده (۱) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- و ماده(۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخش های تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب بندهای ۱ و ۲ مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی خریدهای حمایتی و توافقی را از محل خط اعتباری مزبور مورد حکم قرار داده است از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»

همچنین و تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۸۲۹۸۰/ت۵۷۳۱۴هـ مورخ 21 مهرماه موضوع: « اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۳۳۰هه مورخ 24 دی سال 97» ، « با عنایت به بند د ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-ناظر به ماده (۳۰) - قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود بنابراین ذیل ماده (۷) اصلاحی به موجب بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که مصرح به لزوم حضور کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نیست مغایر قانون است.»

از سوی دیگر نیز  تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۶۴۲۰/ت ۸۱۱۱هـ مورخ 30 مهرماه موضوع: «واگذاری سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی دارا سوم» ، « نظر به اینکه طبق جزء ۲ بندالف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی های دولتی با تشریفات و روش های مشخص داده شده و تصریح شده که منابع حاصله ... به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود بنابراین بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص ده درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق از حیث مصرح نبودن لزوم واریز وجه به ردیف مذکور و نیز مصرح نبودن لزوم هزینه کرد آن مطابق قانون مغایر قانون است. بند۶ مصوبه نیز با همین استدلال و با توجه به نامه شماره ۴۶۱۷۷هـ مورخ 5 مهرماه 99 متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایردانستن مصوبه هیات محتر وزیران به شماره 59361/ت57948هـ مورخ 29 مرداد سال جاری مغایر قانون است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی