کد خبر : 4495

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: نمایندگان با تصویب قانون شفافیت پیگیر افزایش برابری اجتماعی و تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی برای همه شهروندان هستند.

محسن علیزاده، با تاکید بر شفافیت فعالیت‌های مالی و اقتصادی تمام شهروندان ایرانی، گفت: مجلس یازدهم پیگیر تصویب قانون شفافیت در همه ابعاد است تا شهروندان ایرانی از شناسنامه اقتصادی – اجتماعی برخوردار شوند.

وی افزود: نبود شفافیت مالی و وضعیت اقتصادی افراد آسیب های بسیاری داشته است از جمله آسیب‌های نبود جامعه آماری مشخص از وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد می‌توان به عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه، فرار مالیاتی، حبس مسکن و عدم برنامه ریزی دولت‌ها برای ارایه بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر نام برد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مخالفت برخی از گروه‌ها با شفافیت مالی، گفت: این وضعیت موجب حبس سرمایه قشر خاصی از جامعه و نابرابرهای اجتماعی شده است که ادامه این روند آسیب جدی به کشور خواهد زد.

علیزاده با اشاره به اینکه شفافیت در همه حوزه ها گام مقدماتی در تدوین شناسنامه اقتصادی و اجتماعی شهروندان است، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد با داشتن درآمد مکفی، نه تنها هنوز یارانه می‌گیرند بلکه بسته های حمایتی دولت را دریافت می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با داشتن اطلاعات کافی چقدر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان حمایتی و اقتصادی به مسئولان کمک کند، افزود: طی سال های گذشته وزارت تعاون  ،کارورفاه اجتماعی گام های خوبی برای راه اندازی این پایگاه برداشته است و  در صورتی که این وزارتخانه  تمامی اطلاعات را تجمیع و ثبت کند می‌تواند موثر واقع شود اما برنامه ریزی مبتنی بر داده های واقعی باشد و لازمه تجمیع داده های واقعی همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برخلاف آنچه اعلام شده، شفافیت حداقلی در مباحث اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل نمایندگان مجلس انقلابی یازدهم حتما تلاش می‌کنند ضمن تصویب قانون شفافیت، شرایط استفاده از این پایگاه تسهیل و تجمیع داده‌های واقعی تحقق پیدا کند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی