کد خبر : 3822

مقتدایی به‌مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی مطرح کرد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است آمریکا و اروپا برخورد دوگانه‌ای با مقوله حقوق بشر دارند و در عین از تروریسم، کشوری مانند ایران را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

عباس مقتدایی خوراسگانی  در باب نقض حقوق بشر از سوی آمریکای مدعی حقوق بشر، گفت: رویکرد ایالات متحده آمریکا در عرصه سیاست خارجی تصاحب دارایی ها و قدرت سایر کشورها و حفظ هژمونی این کشور بوده است که در این راستا نگاه ابزاری به حقوق بشر دارند و از آن سوءاستفاده می کنند.

برخورد دوگانه آمریکا و اروپا با مقوله حقوق بشر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: آمریکایی ها در برخی کشورها مانند چین، ایران و حتی کشورهای اروپایی از اهرم حقوق بشر بهره برداری هایی می کنند که مشابه این رفتار را برای کشورهایی با نظام توتالیتر و استبدادی ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه حقوق بشر نزد سیاستمداران و دولتمردان ایالات متحده آمریکا معیار دوگانه ای دارد، اظهار داشت: کافی است به تفاوت رفتاری ایالات متحده با برخی کشورهای عربی فاقد کمترین حد مردمسالاری و ایران با بالاترین سطح مردمسالاری، بنگریم تا متوجه نوع تفاوت این رفتار و ابزاری بودن نگاه حقوق بشری آنها شویم.

مقتدایی خوراسگانی ادامه داد: نگاه ایالات متحده آمریکا به حقوق بشر بر این مبنا است که چگونه با بهره گیری از ابزار حقوق بشر، به حد بالاتری از سیطره و سلطه در کشورها برسد که نمونه آن را در احوزه اقتصاد و سیاست نیز دارد.

نگاه حقیقی جمهوری اسلامی به حقوق بشر باعث هجمه ناقضان حقوق بشر به آن شده است

این نماینده با انتقاد از حمایت اروپا از منافقین، عنوان کرد: اروپا تبدیل به پایگاه و خانه امنی برای منافقین شده و آنها به راحتی از امکاناتی نظیر امواج رادیویی و سایر تجهیزات ماهواره ای برای دستیابی به اهداف شوم خود برخوردارند که تمام اینها حاکی از برخورد دوگانه اروپایی ها با مقوله حقوق بشر است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان جمهوری اسلامی ایران به جهت استقلالی که در طول سالیان گذشته داشته است همواره مورد هجوم و هجمه مدعیان حقوق بشر بوده و سالانه گزارش های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران توسط اصلی ترین ناقضان حقوق بشر در دنیا ارائه می شود./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی