کد خبر : 17424

نظری:

نماینده مردم خمین در مجلس معتقد است پایه‌های حفظ امنیت کشور با جوسازی کشورهای متخاصم که دشمنی خود را بارها در ابعاد مختلف نشان داده‌اند، سست نمی‌شود.

نظری:علیرضا نظری ، در واکنش به بیانیه تند انگلیس علیه رزمایش پیامبر اعظم(ص) که با واکنش سفیر ایران در لندن نیز روبرو شد، گفت: از انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی انتظاری جز این لفاظی ها نداریم چرا که همواره ایران را مانع و مزاحم سیاست های توسعه طلبانه و زیاده خواهانه خود می دانستند.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه بحث دفاع و امنیت کشور قابل مذاکره و شوخی بردار نیست، عنوان کرد: امروز به دنیا ثابت شده اگر کشوری از اقتدار لازم به خصوص در حوزه دفاعی برخوردار نباشد، کشورهای زیاده خواه هر لحظه اراده کنند، می توانند جنگی راه انداخته و یا اقدام به تهدیدات نظامی کنند.

وی افزود: این در حالی است که تمامی این کشورها می دانند جمهوری اسلامی ایران طی 42 سال گذشته هیچ گاه به هیچ کشوری تعرض نکرده و آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره در جایگاه دفاع از منافع خود جنگیده ایم.

نظری در ادامه با بیان اینکه پایه های حفظ امنیت کشور با جوسازی کشورهای متخاصم که دشمنی خود را بارها در ابعاد مختلف نشان داده اند، سست نمی شود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی سیاست دفاعی خود را هر سال نسبت به سال گذشته توسعه کمی و کیفی خواهد داد و به آخرین فناوری های روز دنیا در حوزه نظامی خواهد رسید.

این عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: این موضوع از سیاست های اولیه کشورمان بوده و با استناد به اصل 110 قانون اساسی تعیین این سیاست ها بر عهده رهبر معظم انقلاب است که همواره حمایت زیادی در این حوزه داشته اند.

وی در ادامه با بیان اینکه رهبری در برگزاری رزمایش ها و ساخت تجهیزات همواره مدافع نیروهای نظامی ما بوده اند، خاطرنشان کرد: رزمایش های نظامی کشورمان بر اساس کنوانسیون های جهانی بوده و تا کنون هیچ سلاح ممنوعه ای را نه ساخته و نه آزمایش کرده ایم و حتی به دنبال آن نیز نیستیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: تمام سلاح های کاربردی در رزمایش ها سلاح های متعارفی است که با هیچ یک از ضوابط بین المللی مغایرت ندارد از این رو با فشارهای غرب از این سیاست عقب نشینی نمی کنیم./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی