کد خبر : 16920

آصفری:

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: اکنون نوبت طرف های غربی بوده که اقدام به لغو تحریم ها کند و در صورت خودداری آن ها از این کار، قطعا ضرر خواهند کرد چرا که ملت ایران ادامه اجرای تعهدات یک طرفه را نخواهد پذیرفت.

محمد حسن آصفری  با اشاره به برگزاری دور هفتم مذاکرات هسته ای وین گفت: مذاکرات در 10 ساله گذشته برای به رسمیت شناختن حقوق هسته ای و لغو تحریم ها بوده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: جمهوری اسلامی خواسته عجیب و جدیدی از غربی ها نداشته بلکه این اروپایی ها هستند که در خواست های جدید را درباره برجام مطرح می کنند که نشان دهنده سوء استفاده آن‌ها از مذاکرات است.

وی افزود: اگر در دور گذشته مذاکرات به غربی ها اعتماد نمی کردیم و اقدام متقابل انجام داده بودیم امروز آن ها نمی گفتند که ایران مذاکرات را به نقطه آغازین برگردانده است.

آصفری بیان کرد: بر اساس توافق هسته‌ای، ایران بخشی از برنامه های هسته ای خود را در ازای لغو تحریم ها متوقف کرد و اجازه بازرسی های آنلاین را به آژانس هسته ای داد اکنون نوبت طرف مقابل است که اقدام به لغو تحریم ها کند و فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد.

وی عنوان کرد: ایران به دنیا ثابت کرد که به دنبال ساخت بمب هسته ای نیست و جامعه جهانی این موضوع را پذیرفت ضمن اینکه آژانس در گزارش‌های متعدد خود، صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ابراز کرد: اکنون نوبت طرف های غربی بوده که اقدام به لغو تحریم ها کند و در صورت خودداری آن ها از این کار، قطعا ضرر خواهند کرد چرا که ملت ایران ادامه اجرای تعهدات یک طرفه را نخواهد پذیرفت.

وی اظهار کرد: در صورتی که آمریکا و اروپا تحریم ها را لغو نکنند جمهوری اسلامی ایران به ناچار مجبور به استفاده از گزینه های دیگر است که بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها امکان استفاده از این گزینه ها را در اختیار دارد.

آصفری عنوان کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، دولت را به شتاب بخشی فعالیت های هسته ای ملزم کرده لذا برگشت به عقب برای کشورمان بسیار آسان است به همین خاطر غربی ها بهتر است از اعتماد جمهوری اسلامی بیش از این سوء استفاده نکنند و تحریم ها لغو شود تا از طریق مذاکره با آن ها گفتگو داشته باشیم./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی