کد خبر : 16558

رحیمی جهان آبادی:

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است باید با نیازسنجی صحیح، اقدام به صادرات و واردات کالا و خدمات با هماهنگی میان سه کشور ایران، عراق و ترکیه انجام شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی در باب فواید تشکیل بلوک اقتصادی میان ایران، عراق و ترکیه به پیشنهاد عراق گفت: در خاورمیانه و غرب آسیا سازمان های مختلفی داریم و اینکه هر بلوک بندی به چه میزان به افزایش تبادلات و تجارت ها کمک کند به اراده کشورهای امضا کننده بستگی دارد.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سه کشور سرنوشت مشترکی در منطقه دارند، یادآور شد: پیوندها و دغدغه های مشترکی میان سه کشور در حوزه بحران آبی، موضوعات اقلیت های قومی، مسائل توسعه یافتگی و مشکلات جهان اسلام در برابر اسرائیل و نفوذ غرب وجود دارد که باعث ایجاد ظرفیت جهت تشکیل یک بلوک مشترک می شود.

وی ادامه داد: لازم است نیت کشورهای طرف مذاکره در این بحث، در حوزه های سیاسی، برداشتن موانع و سوءتفاهم ها باشد که به تلاش این کشورها بستگی دارد.

رحیمی جهان آبادی در ادامه با اشاره به همکاری نزدیک با ترکیه در قالب فعالیت های پارلمانی، گفت: ایران جزء اصلی ترین کشورهای شاخص بین المجالس آسیایی است که همواره تلاش کرده فعالیت های مشترک با ترکیه داشته باشد همچنین این تعامل ها را با عراق نیز صورت داده و توانسته ایم مثلث قدرتمندی در منطقه شکل دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین مداخله اسرائیل و آمریکا در مسائل داخلی منطقه را یک معضل مهم دانست و افزود: آنها از ترس قدرتمند شدن بلوک های اقتصادی به اختلافات دامن می زند اما ما تلاش داریم ضمن مراقبت در برابر شیطنت های آمریکا و اسرائیل توازنی در غرب آسیا شکل دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان همچنین با بیان اینکه برخی حوزه های تجاری ایران با ترکیه و عراق هم پوشانی ندارد که باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: برای مثال ترکیه نفت و گاز ندارد که می تواند از عراق و ایران وارد کند و یا ما نیازمند برخی مواد اولیه صنعتی هستیم که می توانیم از ترکیه وارد کنیم همچنین جمهوری اسلامی ایران صادرکننده صنایع دستی، خشکبار و تولیدات معدنی است که در این حوزه ها با ترکیه و عراق مشابه است لذا باید نیازهای یکدیگر را شناسایی کرده و در نهایت خود را از وابستگی دور کنیم./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی