کد خبر : 16004

پژمانفر:

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: با توجه به تعدد مراجع قانون گذاری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و مجلس طرحی تهیه شده تا حدود اختیارات هر کدام از مراجع برای جلوگیری از موازی‌ کاری یا تداخل مشخص شود.

نصراله پژمان‌فر ، در توضیح طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات، گفت: یکی از مسائل مهم که ایجاد مشکلات کرده است، تعدد مراجع مختلف قانونگذاری است. مراکز و نهادهایی هستند که به موجب اختیاراتی که دارند مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌ها نسبت به وضع قوانین اقدام می‌کنند، مجلس هم که وظیفه‌اش قانون گذاری است لذا  این وضعیت تداخل‌ها یا موازی کاری‌هایی را موجب شده است.

عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: موازی‌ کاری‌ دستگاه‌ها در وضع قوانین موجب بروز تعارضاتی خواهد شد که منافع مخاطبین را در معرض آسیب قرار می‌دهد. از این رو طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» برای مرزبندی وظایف و اختیارات مراجع وضع قوانین تهیه شده است تا حدود اختیارات و صلاحیت هر کدام از یان مراجع را مشخص کنیم و هر کدام از مراجع بدانند درباره چه مسائل و موضوعاتی می‌توانند قانون وضع کنند.

پژمانفر یادآور شد: البته بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از گذشته تفاهم نانوشته‌ای بود به نوعی که هر کدام پیش‌تر در مورد موضوعی ورود پیدا کردند، دیگری به موضوع ورود نکند اما علی رغم چنین تفاهمات نانوشته‌ای در مورد برخی موارد شاهد موازی کاری  بودیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات»، گفت: در کمیسیون آیین نامه کمیته مشترکی جهت بررسی این طرح تشکیل شده است و قرار شده که به بررسی آن بپردازد. ما در این طرح به مسئله پایش یا تنقیح قوانین نمی‌پردازیم بلکه تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای وضع کننده قوانین مشخص خواهد شد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی