کد خبر : 14766

کریمی:

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از زمینه های شکل گیری فساد، بحث تعارض منافع است، از این رو طرح ارتقاء سلامت اداری به دنبال حذف قوانین فساد زا است.

علی اکبر کریمی  با اشاره به اعلام وصول طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد در حوزه فعالیت های اداری دولتی و حکومتی می تواند تضمین کننده سلامت نظام اداری باشد؛وجود مقررات صحیح،دقیق ودرست امکان فساد را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: عدم وجود قوانین دقیق راه فرار را برای متخلفین بازمی کند که این موضوع می تواند زمینه ساز فساد باشد؛ به عنوان مثال در بحث بروکراسی اداری،امضاهای طلایی در صدور انواع مجوزها می تواند برای نظام اداری رانت ایجاد کندو این نظام را به منشا درآمد های نامشروع تبدیل کند.

وی افزود: بحث دیگر شفافیت در نظام اداری است چراکه اگر تمام فرآینده ها شفاف و قابل رصد باشند امکان زد و بند های پشت پرده کاهش دهد به این دلیل که مدیران احساس می کنند در زیر ذره بین نظارت عمومی قرار دارند لذا کمتر دست به فساد می زنند.  

کریمی بیان کرد: موضوع دیگر هوشمند سازی نظام اداری است، قبلا شاهد بودیم که بروکراسی اداری مبتنی بر کاغذ بازی زمینه بسیاری از مفاسد را فراهم می کرد ولی با سامانه های جدید هوشمندی که در نظام اداری وجود دارد با هزینه کمتری می توان از بروز فساد جلوگیری کرد.

وی ابراز کرد: یکی از زمینه های شکل گیری فساد، بحث تعارض منافع است که این اتفاق به دلیل وجود قوانین مختلف رخ می دهد و هدف اصلی طرح مجلس حل اینگونه موضوعات است به همین خاطر اینگونه طرح ها می تواند در مفاسد اداری موثر باشد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
  • عباس زاده با اشاره به…

    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در استفتائات، استفاده و حمل و نقل…

اقتصادی
اجتماعی