کد خبر : 11345

کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در اجلاسیه اول:

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طول اجلاسیه نخست با شناسایی خلأها و مسائل اصلی این حوزه به موضوعاتی اساسی از جمله بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و یا حمایت از سوت‌ زن‌ها برای ریشه کن شدن فساد ورود کرده است.

 

 احسان کاظم‌زاده نظری؛ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اجلاسیه اول به موضوعات مهم و دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های مختلف پیگیری و به نتیجه رساند و در دو حوزه تقنینی و نظارتی عملکرد درخشانی داشت به طوری که در بازه زمانی اجلاسیه اول دوره یازدهم جمعاً تعداد 220 فقره طرح و لایحه به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شده که تعداد طرح‌ها 140 فقره و تعداد لوایح 80 فقره است.

نقش کمیسیون قضائی و حقوقی در 74  فقره از این طرح‌ها و لوایح به عنوان کمیسیون اصلی( 28 فقره لایحه و 46 فقره طرح)، در 140 فقره به عنوان کمیسیون فرعی (49 فقره لایحه و 91 فقره طرح) و در 6  فقره دیگر به عنوان عضو کمیسیون مشترک (3 فقره طرح و 4 فقره لایحه) تعیین شده است.

از تعداد مذکور، 30 فقره از طرح ها و لوایح اصلی و یک فقره از لوایح فرعی (لایحه بودجه سال 1400 کل کشور) در کمیسیون رسیدگی شده است. از 31 فقره طرح و لایحه رسیدگی شده، 2 فقره در صحن به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده، 4 فقره در صحن به تصویب رسیده و در دست بررسی در شورای نگهبان است. 2 فقره در دستور صحن علنی است و 4 فقره دیگر اخیرابرای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال شده است. 14 فقره دیگر در دستور کارگروه های تخصصی کمیسیون است. لازم به ذکر است همچنین 2 فقره طرح و لایحه نیز که اعاده شده از شورای نگهبان بود،‌ به دلیل عدم امکان رفع ایراد،‌ حذف شد و بایگانی گردید. همچنین یک فقره نیز به دلیل استرداد دولت بایگانی شد. که مهمترین‌ این طرح‌ها و لوایح به شرح ذیل است:

 

اهم طرح‌ها و لوایح کمیسیون قضایی و حقوقی و تأثیرات میدانی آن‌ها 

- «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی» که طرح بسیاری مهمی بوده و در خصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی است.

- «طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» که درباره موضوع مهم جرم انگاری درباره قمارهای اینترنتی، بخت آزمایی اینترنتی و شرط بندی در فضای مجازی بوده که در انتظار رسیدگی در صحن علنی است.

- « طرح حمایت مالی از افشاگران فساد»  یا همان حمایت از سوت‌ زن‌ها است که طرح مهمی بوده و در دستور بررسی کارگروه تخصصی قرار دارد.

- «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی»؛ با تصویب این طرح، پس از طی یک بازه زمانی قانونی، اسناد عادی فاقد اعتبار می‌شوند و معاملات از این پس فقط با سند رسمی انجام خواهد پذیرفت.

- «قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» که این طرح درباره توهین به ادیان و مذاهب است که در صحن علنی تصویب و تبدیل به قانون شد.

- «لایحه شوراهای حل اختلاف» که وظایف، اختیارات و اهداف شوراهای حل اختلاف را تعیین تکلیف کرده و به تصویب کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس رسیده است.

- «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک» که درباره تغییر نحوه صدور چک تضمینی بوده که دغدغه اقشار مختلف مردم بود.

- «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» که به حمایت از اختراعات و نحوه ثبت آن‌ها می‌پردازد و در نوبت رسیدگی در در جلسات علنی مجلس قرار دارد.

- « لایحه تجارت- قراردادهای تجارتی»  که 20 ماده از این لایحه بررسی و به تصویب رسیده است.

- « طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»  که در کمیسیون تصویب شده و در مسیر صحن علنی مجلس قرار دارد.

- «تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران» که موضوع آن نظارت بر موسسات داوری است.

طرح‌ها و لوایحی نیز به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده که تا کنون فرصت رسیدگی به آن در کمیسیون فراهم نشده که از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها و لوایح، «لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان دربرابر خشونت» است.

 

سوال از وزرا

تعداد کل سوالات واصل شده به کمیسیون در بازه زمانی این گزارش 34 فقره بوده که 32 فقره آن مربوط به وزیر دادگستری است و 2 فقره دیگر آن مربوط به سایر وزرا و در صلاحیت رسیدگی کمیسیون قضایی وحقوقی بوده است.

از 32 فقره سوال مربوط به وزیر دادگستری، 20 فقره در کمیسیون رسیدگی و 14 فقره آن در کمیسیون تعیین تکلیف شده است که نتیجه آن بایگانی 12 فقره سؤال (به دلیل انصراف یا اقناع نماینده سوال کننده) و ارسال 2 مورد تقاضا به صحن علنی بوده است و 8 فقره در انتظار اظهارنظر نمایندگان سوال کننده است. سایر سوالات (12 فقره) در دستور بررسی کمیسیون است که در فرصت مقتضی با دعوت از وزیر بررسی خواهد شد. همچنین‌ از 2 فقره سوال واصل شده نمایندگان از سایر وزرا در دستور بررسی کمیسیوناست که در فرصت مقتضی با دعوت از وزیر بررسی خواهد شد.

 

رسیدگی به تقاضاهای تحقیق و تفحص

در بازه زمانی این گزارش، تعداد 2 فقره تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیون قضائی و حقوقی واصل شده است که از دستگاههای مورد تحقیق و تفحص اطلاعات خواسته شد که یک دستگاه پاسخ را ارائه و در اختیار نمایندگان متقاضی قرار داده شد و یک دستگاه هنوز پاسخ نداده است. تحقیق و تفحص از سازمان ثبت با عنوان « سازمان ثبت،اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد صادره از سال 1397 تاکنون» و تحقیق و تفحص از «بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی» دو مورد تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی و حقوقی است.

 

رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس

در اجلاسیه اول دوره یازدهم تا کنون،‌ 8 فقره تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی به کمیسیون قضائی و حقوقی واصل شده است. از این میان 8 فقره از سوی نمایندگان تقاضا شده است. گزارش 5 فقره از این موضوعات نهایی و به صحن علنی ارجاع شده است. که عناوین این 5 مورد به شرح ذیل است:

- استنکاف جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم از اجرای ماده(1) قانون مدنی

- نقض اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- نقض اصل صد و سی و پنج (135) قانون اساسی و تبصره (2) ماده(204) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- نقض اصل صد و بیست و یک (121) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات

- اجرای ناقص و استنکاف از اصل صدو سی و چهار (134) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر که در مشروح می‌آید

 

مکاتبات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی

همچنین در بازه زمانی این گزارش، سه فقره مکاتبه برای دریافت گزارشهای دستگاه‌های اجرایی انجام امور اداری ابزارهای نظارتی و ... صورت گرفته که به ترتیب مکاتبه جهت پاسخ به تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت،اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد صادره از سال1397 تاکنون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.مکاتبه جهت پاسخ به تقاضای تحقیق و تفحص از بازرسی کل (اداره کل) سازمان بازرسی استان خراسان رضوی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

 

نظارت بر ارائه گزارش های تکلیفی

در بازه زمانی این گزارش، 12 مورد پیگیری برای وصول گزارش‌های تکلیفی مقرر در قوانین به کمیسیون قضائی و حقوقی صورت گرفته است.

 

جلسات مهم با مسئولان ارشد

همچنین در طول اجلاسیه نخست مجلس یازدهم کمیسیون قضایی جلسات مهمی با رئیس قوه قضاییه، معاونان ایشان، رؤسای سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و وزیر دادگستری داشته است که تعداد آن‌ها جمعاً 31 مورد است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی