کد خبر : 11086

خضریان

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشـت:آخرین وضعیت نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

 

علی خضریان، در خصوص جلسه بررسی نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی پایه‌ی عدالت مالیاتی در کشور است و اجرای کامل و صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از پایه‌های هوشمندسازی مالیاتی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این جلسه به منظور پیگیری آخرین وضعیت اجرای این قانون و موانع پیش روی آن با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان ایشان و همچنین معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شد و رئیس کمیسیون اصل نود اعلام امادگی کردند تا برای سرعت بخشیدن و حذف موانع و چالش‌های فرا روی این قانون همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. و بنا بر گزارش مسئولین سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون با توجه به اهمیت اطلاعات مالیاتی مودیان و بعضا محرمانه بودن این اطلاعات تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت داخلی و شرکت‌های بومی فعال در زمینه فناوری اطلاعات بوده است.

وی گفت: شفافیت رویدادهای مالی کشور ماهیت اصلی این قانون است و فعالیت‌های زیربنایی فراوانی برای اجرای آن صورت گرفته و در صورت اجرای کامل آن نظام توزیع کالا و ارائه خدمات شفاف خواهد شد و به استناد اظهارات کارشناسان، معاونان و ریاست سازمان مالیاتی یک کالا از مبدا تا مقصد مسیر آن مشخص می‌شود و بسیاری از مشکلات نظام توزیع کشور مرتفع خواهد شد. چرا که به موجب تبصره ماده ۵ گمرک موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط وارد کنندگان را به سامانه مودیان فراهم کند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون مصوب سال ۹۸ در شش فصل و مشتمل بر ۲۹ ماده در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد و نواقص آن باید مرتفع شود و برای حل این نواقص همه دستگاه‌ها باید مساعدت لازم را انجام دهند و بانک مرکزی نیز در این مسیر باید مساعدت بیشتری با سازمان امور مالیاتی صورت دهد چرا که گلایه‌هایی در این زمینه وجود داشت.

خضریان خاطر نشان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات از طریق مکانیزه کردن عملیات و بهینه‌سازی فرایندها، افزایش سطح تمکین مالیاتی و تبادل اطلاعات به صورت کارآمد و امن بخشی از اهداف پیش‌بینی شده این قانون است و به موجب آن دستگاه‌های کارت‌خوان درگاه‌های پرداخت و یا هر وسیله امکان اتصال به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی را دارد به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته می‌شود.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی