کد خبر : 3931

رشیدی کوچی تأکید کرد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد است کشورهای همسایه با ظرفیت جمعیتی حدود ۷۰۰ میلیون نفر، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

جلال رشیدی کوچکی ، با بیان اینکه دولت نباید در سال پایانی خود، کار را تمام شده ببیند و مسائل کشور را رها کند، گفت: دولت باید بیش از پیش بر اجرای برنامه های خود همت گماشته و مجلس نیز در این راستا از دولت دوازدهم گزارش کار خواهد خواست.

شاهد نوعی رهاشدگی در حوزه اقتصاد هستیم

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه در دولت شاهد نوعی رهاشدگی در امور اقتصادی هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که کشور از تمام ظرفیت ها برای اصلاح امور اقتصادی برخوردار است اما با توجه به شرایط حاضر به لحاظ افزایش قیمت مسکن، طلا، ارز و خودرو، پالس های خوبی از سمت دولت به جامعه نمی رسد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس به وظایف ذاتی خود به خصوص در حوزه نظارت عمل خواهد کرد، اظهار داشت: رفتار قوه مقننه باید به گونه ای باشد که به دلیل برخورد با سال آخر مجلس با اغماض با اقدامات دولت مواجه نشود بلکه نظارت خود را بیش از پیش تقویت کند.

رشیدی کوچی با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، بیان داشت: در عین حال که دولت باید با کشورهای مختلف ارتباط اقتصادی پیدا کند، اولویت خود را باید کشورهای همسایه با ظرفیت جمعیتی حدود 700 میلیون نفر، قرار دهد.

توزیع عادلانه ثروت، آموزش، بهداشت و اشتغال مسری برای دستیابی به عدالت اجتماعی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ارتباط اقتصادی نباید صرفا به حوزه انرژی یعنی نفت و گاز محدود شود بلکه باید این ارتباط را به حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز ارتقا داد که باعث خواهد شد از وابستگی بودجه به نفت نیز کاسته شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی بیان داشت: دولت به صورت مدام از عدالت اجتماعی سخن می گوید و برای تحقق آن نیز طرح مسکن اجتماعی، تغییر در نحوه فروش خودرو و غیره را مطرح می کند اما تا کنون نتوانسته مسیری برای تحقق عدالت اجتماعی باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مهم ترین مقوله برای دستیابی به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، آموزش، بهداشت و اشتغال است./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی