کد خبر : 358

جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری:

معاون حقوقی رئیس جمهوری، گفت: نقش تنظیم‌گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است. در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه جهان امروز به این وفاق رسیده که در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی حقوقی باید بازی میدان را به‌دست بازیگران خصوصی و مردم سپرد، اظهار کرد: دولت نیز در این راستا باید در مقام ناظر مطمئن شود تا بازار، قواعد خود را به خوبی عملیاتی می کند و نیز مانع شکست بازارها شود.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه وجود بخش خصوصی واقعی، فعال و بزرگ علل مضاعف و دلایل متعددی دارد، به تحریم های ظالمانه، یک‌جانبه و نامشروع آمریکا علیه کشورمان اشاره و تصریح کرد: این چالش برای ما اقناع مضاعفی می آورد که کار را به بخش خصوصی بسپاریم؛ چرا که در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.

 

جنیدی ادامه داد: در کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو هستند، بسیار آسان‌تر است که از لحاظ مقررات‌گذاری و نیز معاملات اقتصادی با بخش خصوصی ایران مواجه شوند.

 

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه باید دستگاه‌های دولتی به طور دقیق آماری ارائه کنند که میزان حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت را نشان دهد تا دولت بتواند به عنوان تنظیم‌گر ارزیابی درستی داشته باشد، گفت: باید دستگاه‌های دولتی در این زمینه فعال شوند تا در حداکثر ممکن، امور به بخش خصوصی سپرده شود.

 

جنیدی واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بورس و اوراق بهادار را یکی از راه های شفاف و اعتمادساز توصیف و تاکید کرد: این واگذاری باید تدریجی و در بازه زمانی معقول باشد و واگذاری مالکیت شرکت‌ها به صورت بلوکی و مذاکره ای انتخاب آخر باشد و حتی‌المقدور از آن پرهیز شود.

 

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه واگذاری شرکت‌ها و مالکیت‌ها در حوزه صنعت نفت به موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها ممکن است منشاء آسیب باشد و آن‌ها را به بنگاه‌داری بکشاند و همچنین بخش شبه‌دولتی نیز نمی تواند از آثار سوء تحریم‌ها در امان باشد، تاکید کرد: باید تلاش شود تا نقطه ثقل این واگذاری کسانی باشند که به بنگاه‌داری آشنایی کامل دارند و به علاوه بخش خصوصی واقعی باشند.

 

وی با اشاره به اینکه ممکن است در انعقاد قراردادهای کلان تردیدهایی به وجود آید و نوک پیکان حملات معمولاً به سمت فعالان اقتصادی بخش خصوصی می رود، تصریح کرد: برای در امان ماندن بخش خصوصی از این مشکلات باید در اجرای درست و در صورت لزوم اصلاحات قانون برگزاری مناقصات و مقررات پیرامونی تکیه مضاعف شود.

 

جنیدی با اشاره به ظرفیت های دولت در مقررات گذاری گسترده در چارچوب اصل 138 قانون اساسی و دیگر ظرفیت‌های قانونی، افزود: ایفای صحیح نقش تنظیم گری وابسته به درجه استقلال و بی طرفی است و تنظیم‌گری که می خواهد مقررات گذاری و اجرا نماید باید مسئول باشد و به علاوه باید در حل و فصل اختلافات نیز نهادی مستقل و بی طرف ایجاد کند، در غیر این صورت موفق نخواهد شد و انصاف و عدالت و رونق کسب و کار به وجود نخواهد آمد.

 

وی با تاکید بر اینکه تنظیم گر باید رابطه و جایگاه خود را با وزارتخانه ها و بخش خصوصی به صورت مناسب سازماندهی کند، گفت: این نهاد تنظیم گر باید توجه کند که خودش طرف قرارداد نباشد و در وضعیت رقابتی با تابعان مقررات تنظیم کننده قرار نگیرد.

 

جنیدی تاکید کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار تکلیف کرده که در ایجاد قوانین و مقررات باید نظرات اصناف، فعالان بازار کسب و کار و حتی نمایندگان آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

وی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر این موضوع است که نهاد تنظیم‌گر و نهاد حل و فصل اختلاف، مستقل باشد، خاطرنشان کرد: این مرجع باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و در قراردادها و حل و فصل اختلافات باید تلاش شود تا احساس امنیت قضایی در محیط فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

 

منبع: ایسنا

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی