کد خبر : 3606

دولت به جای این که یک بساز و بفروش باشد باید مشارکت کننده بخش غیر دولتی در پروژه‌های عمرانی باشد

 به جای رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای باید به سمت رویکرد مشارکت در ایجاد داریی‌های سرمایه ای حرکت کنیم

 چارچوب بودجه باید از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی تبدیل شود.

---------------‐-----------------------------------------

سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم و نماینده مردم شهرستانهای غرب استان مازندران در مجلس شورای اسلامی که از وی به عنوان گزینه اصلی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عمومی مجلس یازدهم یاد می شود، در گفت و گویی با خبرگزاری برنا به تشریح دیدگاههای خود پیرامون اولویت های مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و بودجه ای کشور پرداخت.

---------------‐-----------------------------------------

 اهم نکات مطرح شده از سوی سید شمس الدین حسینی در این گفت و گو به این شرح است:

بخش دوم و پایانی:

 اگر بخواهیم در خصوص بودجه صحبت کنیم؛ اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که عملکرد سه ماهه بودجه اخذ شود و سپس مبتنی بر عملکرد و با در نظر گرفتن شرایط، یک پیش بینی عملکرد برای ۹ ماه باقی مانده ارائه شود. آنگاه متوجه خواهیم شد که آیا نیاز به اصلاح بودجه داریم و یا باید از منابع غیر متعارف درآمدی برای جبران کسری‌ها استفاده شود. از این رو شناخت منابع جدید که در شرایط متعارف به سراغ آنها نمی‌رفتیم یکی از برنامه‌های موجود است.

 مصارف بودجه نیز تا حدودی تصحیح شوند. برای مثال روش‌های کارفرمایی دولت در پروژه‌های عمرانی می‌تواند به مشارکت عمومی و خصوصی تبدیل شود. استفاده از این روش می‌تواند نیاز به تامین مالی دولتی را کاهش دهد. این موارد می توان زمینه را برای اصلاح ساختار بودجه ایجاد کند.

 یک کمیته برای اصلاح ساختاری بودجه باید ایجاد شود و نباید منتظر بمانیم که بودجه را پس از ارائه شدن در ماه آذر اصلاح کنیم.

 به جای رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای باید به سمت رویکرد مشارکت در ایجاد داریی‌های سرمایه ای حرکت کنیم که این مساله به خودی خود می‌تواند تغییرات عمده‌ای در ساختار بودجه‌ای کشور ایجاد کند. درحال حاضر مسیر کارهای عمرانی رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه ای است. به این معنی که دولت مالک دارایی سرمایه‌ای ایجاد شده می شود و جالب این است که پس از آن، طبق اصل ۴۴ برخی از این پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و این مساله دولت را به نوعی به یک «بساز و بفروش» تبدیل می‌کند. از این رو باید تحولی نهادی ایجاد شده و رابطه کارفرمایی و پیمانکاری در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای باید به مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی تبدیل شود.

 طبق قانون اساسی، دولت باید در راستای تامین نیازهای اساسی مردم قدم بردارد و این در حالی است که تامین با تولید متفاوت است و تولید باید توسط بخش غیر دولتی صورت بگیرد و دولت نباید در بخش ساخت و ساز قرار بگیرد. علاوه بر این در پروژه‌های عمرانی هم دولت باید تسهیل کننده و کمک کننده به تامین مالی باشد و نه این که کارفرما باشد؛ چرا که در صدر اصل ۴۴ بر عدم تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ تاکید شده است.

 دولت به جای این که یک بساز و بفروش باشد باید مشارکت کننده بخش غیر دولتی در پروژه‌های عمرانی باشد که اگر این اتفاق بیافتد کار عمرانی دیگر مسقف به بودجه عمرانی نخواهد شد و همه این پروژه‌ها می توانند توسط بخش خصوصی اجرا شوند. علاوه بر آن دولت می‌تواند به جای این که عرضه‌کننده خدمات باشد، خریدار خدمات باشد.

 چارچوب بودجه باید از یک سند حسابداری به یک سند حکمرانی تبدیل شود.

 مواردی که به آن اشاره شد هم در اقتصاد مالیه و هم در اقتصاد برنامه و بودجه در دنیا و در مواردی در ایران نیز تجربه شده است و می‌تواند الگویی برای اصلاح نظام مالی در نظر گرفته شود. اکنون وقت آن رسیده است که به جای مدیران مالی، مدیران تامین مالی در کشور داشته باشیم.

 امکان ندارد ساختار اقتصادی اصلاح نشود ولی ساختار بودجه اصلاح شود؛ لذا اصلاح ساختاری بودجه به مثابه همتی بلند و عملیاتی در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی