کد خبر : 3577

گفتگوی اختصاصی با آقای اسفندیار سلطانی عضو هیات هیات مدیره انبوه سازان کشور و رییس انجمن انبوه سازان استان زنجان

عدم اجرای صحیح قوانین در حوزه مسکن و ضعف نظارتی مجالس پیشین و بخصوص کمیسیون عمران مجلس یکی از دلایل اصلی مشکل امروز کشور در حوزه مسکن است./ تغییر روش و رویکرد کمیسیون عمران مجلس یازدهم با ریاست فردی متخصص در زمینه های عمرانی و هم سو با اکثریت مجلس میتواند تحول جهادی را در بحث مسکن ایجاد کند

 با توجه به اوضاع نامناسب بازار مسکن و قیمت های نجومی خرید و فروش و اجاره مسکن گفتگویی را با #اسفندیار_سلطانی رئیس انجمن انبوه سازان زنجان و عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان کشور انجام دادیم تا راه کارهای پیش رو برای خروج از این شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گیرد؛ سلطانی که در میان فعالین حوزه مسکن به صراحت لهجه و بیان شفاف و بی پرده مسائل معروف است به موضوعاتی اشاره نمود که بی شک می تواند در این آشفته بازار رسم العینی برای متولیان امر باشد.به عنوان اولین سوال، جناب آقای سلطانی حال امروز بازار مسکن چگونه است؟

به نظرم پاسخ این سوال ناگفته پیداست،  بازار مسکن و صنعت مسکن سازی امروز در حالت احتضار قرار دارد، با تغییر دولت ها و به تبع آن وزرای بخش مسکن شاهد تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی در این حوزه حیاتی و استراتژیک بودیم و از سوی دیگر نیز متاسفانه کمیسیون عمران مجالس پیشین به دلیل حضور برخی افراد غیر متخصص در راس این کمسیون و عدم شناخت کافی از حوزه مسکن و قوانین پیرامون آن و عدم مشورت با کارشناسان این حوزه نتوانست وظیفه قانون گذاری و بخصوص نظارتی را به نحو شایسته و بایسته انجام بدهد و همه این دلایل باعث شد تا امروز شاهد این آشفته بازار و بحران در بازار مسکن باشیم البته بحث های ریز کارشناسی در این خصوص فراوان است که در فرصت های مقتضی دیگر بصورت مفصل به این مسائل خواهم پرداخت.

به عنوان یک فعال و متخصص حوزه مسکن راهکار جنابعالی برای ساماندهی این وضعیت آشفته چیست؟

برای این کار چند راهکار اساسی وجود دارد که بنده در مصاحبه های قبلی خود بصورت مبسوط به آنها اشاره نموده ام از جمله می توان به صنعتی سازی بخش مسکن اشاره کرد، با صنعتی سازی و ارائه گارانتی از سوی انبوه ساز هم قیمت مسکن کاهش می یابد و هم خیال خریدار یا مستاجر از استحکام و کیفیت مسکن راحت می شود؛ حمایت اساسی و ضابطه مند دولت از بخش خصوصی در حوزه مسکن از جمله دیگر راه کارهای موجود برای ساماندهی این آشفته بازار موجود است، براساس قانون دولت دولت موظف است هرسال بین ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل بودجه های عمرانی کشور را به موضوع مسکن تخصیص دهد و شوراهای هر شهر در بافت های فرسوده حداقل دو طبقه پاداش ارائه دهند تا امر ساختمان سازی در آن مناطق تسهیل شود اما نه در ایام ماضی که وضعیت اعتبارات عمرانی تا حدود زیادی مطلوب بود شاهد اجرای این قانون بودیم و نه امروز که البته با توجه به شرایط تحریمی و اقتصادی کشور این عدم حمایت تا حدودی قابل توجیه است اما نافی کم کاری دولت در این خصوص نیست زیرا می شود با مشورت کارشناسان حوزه مسکن راهکار جایگزین یافت؛ مسکن اجاره ای از دیگر راهکارهایی است که امروزه در اکثر کشورهای دنیا اجرا می شود اما در کشور ما با دستور وزیر اسبق راه و شهرسازی متوقف شد که امیدواریم با اجرایی شدن دوباره این طرح دغدغه زوج های جوان در زمینه تامین مسکن در آغاز زندگی برطرف شود.

با توجه به تحولات سیاسی کشور و شروع به کار مجلس یازدهم و اظهار نظرات صورت گرفته توسط برخی از نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون عمران آیا افق روشنی برای بهبود وضعیت مسکن متصور است؟ 

ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم و بخصوص کمیسیون عمران این مجلس طوری است که می شود به آینده این مجلس و کمیسیون عمران و تصمیم گیری هایش در حوزه مسکن امیدوار بود به شرط آنکه حوادث و اشتباهات گذشته را چراغ راه آینده قرار بدهند، شرط اول و اصلی در این خصوص استفاده از یک فرد متخصص و دارای تحصیلات و سابقه مربوطه در راس این کمیسیون می باشد و شرط اساسی بعدی که بدون آن تصمیمات اتخاذ شده کما فی سابق ناقص و غیر سازنده خواهد بود، بهره گیری و استفاده از کارشناسان صاحب نظر در حوزه مسکن می باشد. 

در پایان امیدواریم نمایندگان ولایی مجلس یازدهم بتوانند با تصمیمات صحیح و وضع قوانین مناسب و فعال نمودن سیستم نظارتی، کشتی طوفان زده صنعت مسکن را همپای دیگر صنایع کشور به ساحل آرامش برسانند تا امیدواری ها به آینده کشور در گام دوم انقلاب بیش از پیش پررنگ تر شود.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی