کد خبر : 3030

افزایش امتیازشغلی این روزها عاملی برای اعتراض کارمندان برخی دستگاه ها شده، این در حالی است که شرط دولت برای تحقق این موضوع در شرایط امروز بی تاثیر نیست.

این روزها کارمندان دستگاه هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند در گوشه کنار نسبت به عدم افزایش حقوق اعتراض کرده یا تجمع می کنند.

دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق ها اعمال می کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.

علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰% امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قبل از این برخی دستگاه ها که نقش درآمدی برای بودجه داشته یا مانند قضات با همراهی مجلس از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شده بودند.

در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گذاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آنها اضافه می شود که برای هر کارمند متفاوت است.

*اما منابع مالی افزایش امتیازات شغلی از کجا تامین می شود؟

دولت در بخشنامه ای که صادر کرده شرط گذاشته که بار مالی جدید بودجه ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی دهد.

بنابراین دستگاه های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود شرایط مختلفی پیش رو دارند:

1-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه

2- تامین از طریق درآمدهای اختصاصی

3- فروش یا مولدسازی دارایی‌ و اموال مازاد

4- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می شود)

5- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)

بنابراین دستگاه‌هایی که از چنین شرایطی برخوردارند در راستای رفاه کارمندان خود بدون شرط و شروط اقدام کرده اند. اما آن دستگاه هایی که با کمبود تخصیص بودجه ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی