کد خبر : 17800

علی پور:

رئیس کمیته مالیات و عوارض کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن را عدم شفافیت منابع مالی صندوق ملی مسکن دانست و گفت: این موضوع را در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار خواهیم داد تا نواقص و ابهامات موجود برطرف شود.

محمد علی پور ، با اشاره به بی‌توجهی بانک‌ها به انجام تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق با قانون بودجه سال 1400، گفـت:در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف شده در طول 4 سال ، چهار میلیون واحد مسکونی بسازد و رئیس جمهور نیز به این موضوع تاکید داشته و تحقق این هدف را در برنامه های انتخاباتی خودشان مطرح کرده است اما متاسفانه علی رغم اهتمام رئیس دولت، نهادهای زیر مجموعه آن، از جمله بانک‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکرده و به نوعی ناهماهنگ عمل می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رئیس دولت که خود مجری قانون جهش تولید مسکن است باید بیش از سایر مسئولان نسبت به کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن حساسیت داشته باشد و به این موضوع ورود کند. 

وی با اشاره به گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص  کوتاهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات  مطابق با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز جز (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و پرداخت تسهیلات به میزان 360 هزار میلیارد تومان، عنوان کرد:  با توجه به اینکه موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های جدی و نیاز اساسی مردم بوده و رونق این بازار موجب بهبود وضعیت اشتغال در کشور می‌شود. نمایندگان نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط دولت بسیار مصمم هستند و در صورتی که دولت به موضوع نا هماهنگی بانکها در این امر مهم ورود نکند، نمایندگان از ابزارهای قانونی خودشان استفاده خواهند کرد.

رئیس کمیته مالیات و عوارض کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 اضافه کرد: یکی از مشکلاتی در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن عدم شفافیت در منابع مالی صندوق ملی مسکن است.  لذا این موضوع را نیز در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مورد بررسی قرار خواهیم داد تا نواقص موجود بر طرف شود. /

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی