کد خبر : 17570

علیزاده:

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس،با انتقاد از وضعیت نظارتی روی تولید محصولات کشاورزی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت خود در زمینه نظارت بر تولید محصول سالم را به کلینیک‌های گیاه پزشکی واگذار کرده اما این حوزه به صورت کامل رها شده است.

محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات سموم کشاورزی، گفت: یکی از موضوعاتی که به صورت اساسی در تمامی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد و اولویت دارد امنیت غذایی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات معیشتی جامعه، سختی برای تامین کالاهای اساسی است، ادامه داد: یکی از دستگاه‌های که می‌تواند کمک بسیار زیادی در حوزه تامین امنیت غذایی داشته باشد وزارت جهاد کشاورزی است، این وزارتخانه متولی تامین بخش عمده‌ای از تامین کالاهای اساسی کشور می‌باشد به همین دلیل وظیفه دارد تا بر تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات نظارت داشته باشد.

برنامه‌ریزی برای تولید محصولات کشاورزی با خرد شدن اراضی غیرممکن می شود

وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید بتواند در کنار تامین امنیت غذایی با استفاده از صادرات مازاد محصولات تولیدی برای کشور ارزآوری داشته باشد، عنوان کرد: کشاورزی طی سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه شده که یکی از مهمترین آنها خرد شدن اراضی بوده که پس از آن نتوانسته‌ایم برای حوزه تولید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف وزارت جهاد کشاورزی انجام نظارت بر تولید محصولات سالم و استاندارد است، تصریح کرد: منظور از تولید محصولات سالم صرفا تولید محصول ارگانیک نیست، اما باید در تولیدات کشاورزی باقی مانده سموم و نیترات منطبق بر استانداردهای بین المللی باشد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه بعد از رها سازی قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود اوره توزیع آنها نیز رها شده است، عنوان کرد: کشاورزان برای تولید بیشتر، سم و کود بیشتری نیز به محصولات می‌دهند و این موضوع باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در جامعه شده که یکی از موارد آن شیوع سرطان‌ها بیش از حد طبیعی در کشور است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت خود در زمینه نظارت بر تولید محصول سالم را به کلینیک‌های گیاه پزشکی واگذار کرده اما این حوزه نیز به صورت کامل رها شده است، افزود: در حال حاضر نظارتی بر روی تولید محصولات سالم با حداقل باقی مانده سموم و نیترات وجود ندارد.

فضا را برای واردات سموم غیر استاندارد توسط عده‌ای خاص فراهم شده است

علیزاده با بیان اینکه متاسفانه طی سال‌های گذشته در سازمان حفظ نباتات سوداگری شکل گرفته است، گفت: سازمان حفظ نباتات تلاش کرده است فضا را برای عده‌ای خاص به منظور واردات سموم غیر استاندارد به کشور فراهم کند، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عده‌ای از مدیران سابق و فعلی این سازمان از این اقدامات منتفع می‌شوند.

مافیا اجازه عرضه سموم بر اساس نسخه‌ کلینیک‌های گیاه پزشکی را نمی‌دهد

وی با اشاره به اینکه مجوزهایی برای عده‌ای خاص صادر شده تا بتوانند سموم غیر استاندارد را با نرخ بسیار پایین خریداری و با چندین برابر قیمت در بازار توزیع کنند، افزود: مافیایی شکل گرفته اجازه نمی‌دهد فروشگاه‌ها سموم خود را بر اساس نسخه‌ کلینیک‌های گیاه پزشکی عرضه کنند و متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است با مافیای موجود مقابله کند.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس با بیان اینکه سودهای هزار میلیاردی باعث شده تا وزیر نیز نتواند تصمیمات خود را اجرایی کند، گفت: در مقطعی از زمان به عنوان نمایندگان مردم از مدیران سازمان حفظ نباتات درخواست کردیم تا انحصار شکل گرفته در زمینه واردات سموم را بشکنند و اجازه دهند شرکت‌های توانمند در زمینه واردات سموم استاندارد اقدام کنند اما با اعمال نفوذ بر روی وزیر جهاد کشاورزی سابق اجازه چنین کاری داده نشد.

علیزاده با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از سموم کشاورزی موجود در کشور به دلیل وجود انحصارها به صورت قاچاق وارد شده است، اضافه کرد: طی هفته‌های گذشته بخشی از محصولات کشاورزی صادر شده به کشورهای همسایه به دلیل وجود باقی مانده سموم غیر استاندارد در آنها برگشت خورد و باعث شد تا محصولات کشاورزی سالم نیز امکان صادرات نداشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر رانت و فساد در سازمان حفظ نباتات را از بین ببرد

وی با تاکید بر اینکه باید حوزه کشاورزی به عنوان پایه درآمدی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر رانت و فساد در سازمان حفظ نباتات را از بین ببرد و انحصار موجود در حوزه واردات سموم را بشکند تا سموم استاندارد از مبادی قانونی وارد شود.

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی