کد خبر : 17410

پور ابراهیمی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس برآورد انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست امروز(یکشنبه 5 دی ماه) کمیسیون متبوع خود با حضور قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: در این نشست گزارشی در زمینه وضعیت موجود واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر ارائه شد، چالش‌ها و پیشنهادات برنامه‌ای نیز ارائه شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف ما این است که بتوانیم چارچوب جامع‌ای در زمینه ساماندهی کاهش سهم دولت در اقتصاد را از طریق ظرفیت‌های خصوصی‎‌سازی پیگیری کنیم، ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی اهداف موجود در حوزه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است.

این نماینده مردم مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بخشی از واگذاری‌ها، جابجایی بین وزارتخانه‌‌ ای بود، عنوان کرد: تنها در مجموعه مالکیتی شرکت‌ها جابجایی شکل گرفته و اساسا تصمیم خاصی در بهبود عملکرد، تولید و شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی را شاهد نیستیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهداف و شاخص‌های بسیار مهم و خوبی داشته است، ادامه داد: نشست مشترکی در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان اموال تملیکی، خزانه دار کل کشور، مجموعه وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‎‌شود تا ساختار جدیدی طبق آسیب شناسی‌هایی که انجام می‌شود در حوزه خصوصی سازی مدنظر قرار بگیرد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه مدیریت دارایی دولت یکی از مهم ترین سر فصل‌های خصوصی سازی است، تصریح کرد: باید اقدامات مهمی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولد سازی دارای‌های دولت مدنظر قرار بگیرد زیرا برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، عنوان کرد: بر اساس برآورد انجام شده بیش از 400 هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است، لایحه دولت در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی نیز اجرایی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید زمینه برای ایجاد تحولات ساختاری فراهم شود، عنوان کرد: احکام باید به قدری جامع باشند تا در حوزه نظارتی نیاز به لغو اقدامات گذشته وجود نداشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدوارم نشست مشترکی که در آینده برگزار می‌شود گام بلندی برای بهبود شرایط، کاهش سهم دولت در اقتصاد، رویکرد مولد سازی و امکان ایجاد ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی اقتصاد کشور باشد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی