کد خبر : 17241

حدادی:

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر افزایش اختیار استانداران، گفت: این موضوع به عنوان یکی از مطالبات مجلس از دولت، در لایحه بودجه سال آتی به نوعی دیده شده که نیاز به بررسی دارد اما مشکل اصلی بحث ایرادات آمایش سرزمین است که باید مرتفع گردد.

علی حدادیدر خصوص افزایش اختیار استانداران، گفت: دولت سیزدهم با هدف توسعه استان‌ها و توزیع عادلانه منابع در لایحه بودجه سال 1401 تدابیری را اندیشیده که این هدف با افزایش اختیار استانداران رقم بخورد. همچنین پیشنهاد شده صندوقی در اختیار استان باشد تا با  کمک صندوق توسعه ملی و افزایش اختیار استانداران به جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه روستا و اشتغال کمک شود.

نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع و سایر مباحث مرتبط در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی است تا در نهایت بتوانیم پیشنهادات موثری را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم. آنچه در ارتباط با شفاف‌سازی و افزایش اختیار استانداران مطرح شده، مطالبه مجلس است.

وی ادامه داد: استانداران باید از اختیار لازم برای مدیریت منابع استان در راستای توسعه و آبادانی برخوردار باشند. در کنار افزایش اختیار استان‌ها به وظایف و اختیارات بانک‌ها باید ورود کنیم. برای افزایش اختیار استان‌ها به تصویب قانون جدید نیاز نیست. افزایش اختیار استان‌ها بر عهده رئیس‌جمهور است.

حدادی معتقد است: متاسفانه مشکل ما بحث آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین در سطح ملی اشکالاتی دارد، این مسئله به لحاظ محتوایی نیاز به تحول و بررسی دارد، دولت قبل اسفند ماه 1399 لایحه آمایش سرزمین را به مجلس ارایه داده اما ایرادهایی دارد، نگاه درست و واقعی به آمایش سرزمینی لازم است. در کنار آن به آمایش سرزمین استان باید مورد توجه قرار گیرد. این لایحه در کارگروه در حال بررسی است و باید به نفع مردم و درراستای توسعه نهایی شود./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی