کد خبر : 16744

زنگنه:

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به راحتی می‌تواند با یک چک این اعتبار را به وزارت‌خانه‌ها منتقل کند،گفت: اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره ۱۸ موجود است و مکانیسم ساده‌ای برای نحوه تخصیص اعتبار موردنیاز در تبصره ۱۸ پیش بینی شده و نیازی به امضای تفاهم‌نامه در سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بوروکراسی در آن حذف شده است.

محسن زنگنه  درباره ضرورت تخصیص 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در بند(الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 برای اشتغالزایی و تولید، گفت: مجلس یازدهم در بودجه امسال از محل هدفمندی یارانه‌ها یعنی تبصره 14 حدود 32 هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به حوزه تولید در اختیار دولت قرار داد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون و طی 8 ماه گذشته منابع تبصره 14 حدود 103 درصد محقق شده است یعنی اعتبار موردنیاز برای اجرای تبصره 18 موجود است و مکانیسم ساده‌ای برای نحوه تخصیص اعتبار موردنیاز در تبصره 18 پیش بینی شده و نیازی به امضای تفاهم‌نامه در سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بوروکراسی در آن حذف شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به راحتی می‌تواند با یک چک این اعتبار را به وزارت‌خانه‌ها منتقل کند، اضافه کرد: تاکنون از 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در تبصره 18 حدود 8 هزار و 800 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه مجلس به دنبال پاسخ این سوال است که چرا اعتبار پیش بینی شده برای حمایت از تولید و اشتغالزایی پرداخت نمی‌شود؟، ادامه داد: اگر دولت از ابتدای سال به دنبال اجرای بند(الف)تبصره 18 قانون بودجه 1400 بود، ما در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی حداقل 3 درصدی بودیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه بند(الف) تبصره 18 قانون بودجه 1400 به معنای گسیل کردن نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است، تصریح کرد: اعتبارات بند(الف) تبصره 18 یکی از منابعی است که می‌تواند برای حمایت از تولید در اختیار هیات دولت قرار گیرد، متاسفانه این منابع فریز شده و با دستور رئیس مجلس تا انتهای آذر ماه دولت ملزم است موانع را برای تخصیص این اعتبار برطرف کرده و شورای برنامه ریزی استان‌ها طرح های خود را مصوب و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. با تحقق این مهم شاهد جهش در حوزه تولید خواهیم بود./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی