کد خبر : 15972

زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید در کمیسیون متبوعش، گفت: براساس این طرح سازوکار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پیش‌بینی شد.

زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید:محسن زنگنه  ، در تشریح نشست امروز(17 آبان ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید بود که براساس این طرح به روش‌های مختلف تامین مالی مجوزهای قانونی داده می‌شود که این موضوع اقدام موثری در باز شدن گره‌های تولید است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس این طرح زمینه تهاتر به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود بخش خصوصی به پروژه‌های دولتی فراهم می‌شود. همچنین در طرح تامین مالی و جهش تولید، مشکل توقف چندین هزار پروژه‌های نیمه تمام دولت با مشارکت بخش خصوصی و از طریق سرمایه گذاری خارجی و داخلی رفع می‌شود.

وی اضافه کرد: در جلسه امروز ماده 8 طرح تامین مالی و جهش تولید که درباره تسهیل اخذ تسهیلات از بانک‌ها و وثایق بانکی بود، تصویب شد؛ در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در اخذ تسهیلات از بانک‌ها، وثیقه است به این معنا که بانک‌‌ها وثیقه‌های خاصی مانند اسناد ملکی را برای تامین تسهیلات می‌پذیرند که در ماده 8 این طرح  مقرر شده دامنه‌ی وثایق گسترش یافته و حتی یک برند و دارایی معنوی نیز به عنوان وثیقه منظور شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس طرح مذکور بانک‌ها می‌توانند سند ملکی، پاداش پایان خدمت، سود انباشته سهام و... را براساس قیمت‌گذاری‌ها به عنوان وثیقه بپذیرند، تصریح کرد: مواد 9 و 10 طرح تامین مالی و جهش تولید نیز در جلسه امروز تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: ماده 10 طرح تامین مالی و جهش تولید درباره آزاد کردن وثایق به میزان بازپرداخت تسهیلات است، یکی از مشکلات کنونی واحدهای تولیدی این است که به طور مثال به ازای دریافت تسهیلات 10 میلیارد تومانی، وثایقی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و هرچند این واحدهای تولیدی پس از مدتی 50 یا 90 درصد این تسهیلات را پرداخت می‌کنند اما تا زمان تسویه کامل تسهیلات، وثایق در رهن بانک می‌ماند، که در طرح مذکور بانک‌ها ملزم شدند که وثایق به میزان بازپرداخت تسهیلات آزاد شوند./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی