کد خبر : 15897

زنگنه:

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه شورای نگهبان به اصل مصوبه، چارچوب، کلیات و مواد مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ایرادی وارد نکرده است، گفت: ابهامات و ایرادات جزئی وارده به مصوبه مذکور در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بررسی و اصلاح می‌شود.

محسن زنگنه  درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ضمن تشکر از شورای نگهبان به دلیل بررسی سریع و با دقت مصوبه مذکور، گفت: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار کم بوده و بخش عمده آن‌ها ابهام و یک مورد آن نیز ایراد است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار توضیح داد: این ایرادات را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ در مصوبه مجلس برخی اختیارات به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار واگذار شده که به زعم شورای نگهبان این موضوع مغایر بند (10) اصل (3) قانون اساسی است، این ایراد جزئی بوده و با تغییر مرجع رفع خواهد شد، در برخی بخش‌های مصوبه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار هیأت وزیران به عنوان مرجع شناسایی شده است و در بخش‌های دیگر نیز مراجع قضایی و شورای رقابت به عنوان مرجع تعریف شده‌ است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس مصوبه مذکور برگزاری آزمون باید توسط وزارت دادگستری انجام شود که شورای نگهبان معتقد است در وظایف دادگستری به این موضوع اشاره نشده که این ایراد را نیز می‌توان از طریق یک اصلاحیه برطرف کرد و سازمان یا نهاد دیگری مسئول برگزاری آزمون شود.

وی سومین ایراد شورای نگهبان را به تبصره (1) ماده (5) مربوط دانست و توضیح داد: شورای نگهبان بر اساس بند (9) اصل (3) قانون اساسی به این تبصره ایراد گرفته است و خواستار اصلاح این تبصره شده است. بر اساس بند(9) اصل (3) قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بر اساس تبصره مذکور همه افراد ملزم به شرکت در آزمون وکالت بوده و هرگونه استثنا نیز در آن حذف شده است در واقع مصوبه مجلس در جهت رفع تبعیضات ناروا وضع شده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد شورای نگهبان درباره این تبصره معتقد است که از آنجا که قضات سابقه قضاوت در کارنامه خود دارند، صلاحیت آنها برای وکالت مسلم شده و اگر آنها ملزم به شرکت در آزمون وکالت شوند نسبت به آنها تبعیض ناروا و ظلم صورت گرفته این در حالی است که برای کسب پروانه وکالت افراد نخست باید در آزمون شرکت کنند و در مرحله بعدی باید دوره کارآموزی و ... را بگذرانند تا بتوانند مجوز وکالت را دریافت کنند، ما در مصوبه مجلس تنها درباره الزام به حضور در آزمون صحبت کرده‌ایم اما درباره گذراندن دوره کارآموزی و ... سخنی به میان نیامده و قضات و افرادی که سابقه کار حقوقی دارند، نیازی به گذراندن کارآموزی ندارند.

زنگنه با بیان اینکه در مذاکراتی که با شورای نگهبان خواهیم داشت، ایراد شورای نگهبان به تبصره (1) ماده (5) رفع ابهام می‌شود، ادامه داد: این تبصره درصدد رفع تبعیضات ناروا است یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان بر آن تأکید دارد. این تبصره پیشنهاد الحاقی بود که در صحن علنی به مصوبه افزوده شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه اصل نظر شورای نگهبان بر تأیید مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار بود، افزود: شورای نگهبان اصل مصوبه را پذیرفته و ابهامات جزئی  وارده نیز در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بررسی و اصلاح می‌شود.

این نماینده مردم  در مجلس یازدهم با بیان اینکه ایرادی به اصل مصوبه، چارچوب و مواد آن وارد نشده، تصریح کرد: با رفع ایرادات شورای نگهبان تلاش می‌شود تا این مصوبه هر چه سریعتر به قانون تبدیل و مراحل اجرایی آن فراهم شود./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی