کد خبر : 15748

دهقانی:

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های کنونی نباید ملاک قیمت‌گذاری خودرو باشد، وضعیت کنونی صنعت خودرو را ناشی از سوءمدیریت و ایرادات ساختاری دانست.

 
 

الهویردی دهقانی  درباره حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو، گفت: حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو امکان پذیر نیست زیرا بازار خودرو انحصاری است و یکی از ماموریت‌های شورای رقابت قیمت‌گذاری کالا در بازارهای انحصاری است تا از تضییع حقوق مصرف‌کننده و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید با قیمت‌های کنونی، تصریح کرد: خودروسازان باید به جای تلاش برای افزایش قیمت، درصدد کاهش بهای تمام شده خودرو از طریق مهار هزینه‌های سربار باشند.

زیان‌ده بودن خودروسازان ناشی از سوءمدیریت و ایرادات ساختاری در این شرکت‌ها است

وی اضافه کرد: اگر فروش خودرو در داخل کشور با قیمت‌های کنونی برای خودروسازان به صرفه نبوده و زیان‌ده است، این شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را در سایر کشورها با نرخ‌های دلاری به فروش رسانده و از زیان خود جلوگیری کنند البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تحقق این مهم در گروی افزایش کیفیت خودروهای تولیدی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم زیان‌ده بودن خودروسازان را ناشی از سوءمدیریت و ایرادات ساختاری در این شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: هرچند باز طراحی شرکت‌های خودروسازی یکی از نیازهای کشور است اما خودروسازان به دنبال اجرایی کردن این موضوع نیستند، بنابراین باید حاکمیت با الگوبرداری از کشورهای موفق و برنامه‌ریزی به دنبال تحقق این مهم باشد.

هزینه تولید شده اعلامی از سوی خودروسازان نباید ملاک تصمیم گیری برای قیمت گذاری باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان  اینکه در حال حاضر قیمت مواد اولیه، دستمزد، بهای حامل‌های انرژی و... مشخص است و به راحتی می‌توان هزینه تمام شده تولید خودرو را محاسبه کرد، ادامه داد: اعدادی که از سوی خودروسازن به عنوان هزینه تولید هر خودرو اعلام می‌شود نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری باشد زیرا ممکن است قیمت تمام شده مطرح شده از سوی آن‌ها همراه با هزینه‌های سربار باشد بنابراین باید از کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شود./

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی