کد خبر : 15617

ایری با تاکید بر لزوم عرضه مسکن به بازار:

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای قانون مصوب مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی به شفاف‌سازی و شناسایی خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها منجر شده است.

 

 

عبدالجلال ایری ، در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این قانون یکی از کارآمدترین قوانینی بوده که در مجلس یازدهم بررسی، اصلاح و تصویب شد و هدف اصلی آن نیز شناسایی واحدهای خالی حقیقی و حقوقی احتکار شده است تا با عرضه آنها در بازار، تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بیش از  یک میلیون و 200 هزار واحد خالی شناسایی شده و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. البته لیست خانه‌های خالی پیش از این نیز به سامان امور مالیاتی ارسال شده اما مورد قبول این سازمان قرار نگرفته بود حال مجددا وزارت راه در قالب دیگری این لیست را ارسال کرده است. حال انتظار داریم اجرای این قانون بدون فوت وقت و با دقت بالا اجرایی شود تا هرچه سریع‌تر مردم تاثیر آن را در قیمت‌ها احساس کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده است. طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌ دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانک‌‎ها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.

وی، با بیان اینکه قانون مجلس عامل شفاف‌سازی و شناسایی خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است تاکید کرد: مجلس به ویژه کمیسیون عمران با جدیت پیگیر اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، چرا که معتقدیم اجرای قاطعانه این قانون به ویژه در خصوص بانک‌ها و اشخاص حقوقی، این پیام را به جامعه می‌رساند که مجلس در اجرای عدالت جدی است.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، طبق گفته محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، در لیست جدید خانه‌های خالی معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بخش قابل ملاحظه‌ای از واحد‌های مسکونی  مربوط به واحد‌های حقوقی و بانک‌ها است./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی