کد خبر : 14974

اوسطی نشست کمیسیون کشاورزی را تشریح کرد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش های وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، گفت: براساس پیش بینی‌های انجام‌گرفته نیاز ارزی در حوزه نهاده های دامی تا پایان سال ۱۴۰۰ تامین خواهد شد.

 

 

پرویز اوسطی در تشریح نشست امروز (یکشنبه 11 مهر ماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، به حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی و روسای گمرک و بانک مرکزی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: دستور کار نخست کمیسیون بررسی موضوعات مربوط به نهاده‌های دامی مانند حمل و نقل،ترخیص و ... بود.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در حوزه نهاده‌های دامی نیاز به متمم ارزی داریم که در  در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که اواخر شهریور ماه برگزار شد، پیش بینی‌هایی برای تامین  نیاز  ارزی در حوزه نهاده های دامی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس گزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک مناسب است و رفع کاستی‌های گذشته به زمان نیاز دارد.

اوسطی با بیان اینکه دستور کار دوم کمیسیون کشاورزی در جلسه امروز  طرح تعیین تکلیف ناظران بخش کشاورزی بود که بررسی‌های لازم در این حوزه انجام گرفت، ادامه داد: در صورتی که این طرح اجرایی شود حدود ۵ هزار نفر ناظر بخش کشاورزی در حوزه‌هایی مانند زراعت باغداری و ... میتوانند وارد بدنه جهاد کشاورزی شود.

اوسطی بررسی موضوع برنج را سومین دستور کار کمیسیون کشاورزی برشمرد و افزود: طبق قانون، واردات برنج در زمان کاشت و برداشت یعنی از مرداد تا آبان ماه ممنوع است و از آنجایی که امسال با خشکسالی نیز روبرو بودیم تولید داخل نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.کاهش تولید و افزایش سرانه مصرف موجب افزایش قیمت برنج ایرانی شد .

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اضافه کرد: با تزریق ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی، قیمت برنج تا حدودی متعادل شد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
  • عباس زاده با اشاره به…

    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در استفتائات، استفاده و حمل و نقل…

اقتصادی
اجتماعی