کد خبر : 14839

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای مدیریت نقدینگی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی را تشریح کرد.

 


 

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی  در تشریح راهکارهای افزایش ارزش پول ملی، گفت: نرخ رشد نقدینگی در کشور طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است؛ هرچند نقدینگی از یک سو برای نظام اقتصادی فرصت محسوب می‌شود و می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری قرار گیرد اما در مقابل تهدید به حساب می‌آید زیرا اگر وارد بازارهای موازی شود، موجب تلاطم در آن‌ها می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: بهترین راهکار برای استفاده از حجم نقدینگی موجود در نظام اقتصادی، طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور است و بهترین ظرفیت برای تحقق این امر نیز بازار سرمایه است.

وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و تیم اقتصادی دولت پیشنهاد کرد که با فرآیند تشکیل صندوق پروژه‌ها و شرکت پروژه‌ها و عرضه آن ها در بازار سرمایه و پشتیبانی و حمایت دولت به سمت اجرای پروژه‌های اقتصادی در کشور حرکت کنیم. به این معنا که با استفاده از ظرفیت‌های وزارت نفت، نیرو و صمت، شرکت پروژه تشکیل و منابع در قالب آن‌ها مطرح، سپس در بازار سرمایه عرضه و منابع مردم نیز جذب شود با این روش، پروژه‌های اقتصادی کشور اجرایی می‌شود

تولید واقعی از تولید نقدینگی کمتر ،شود ارزش پول ملی کاهش می‌یابد

وی اضافه کرد: اکنون هیچ کاری مهمتر از مدیریت و هدایت نقدینگی از طریق تشکیل شرکت پروژه‌ها و صندوق پروژه‌ها برای اجرایی کردن طرح‌های اقتصادی کشور با اولویت‌هایی مانند نفت، گاز، انرژی، صنعت، معدن و خدمات گردشگری وجود ندارد به طور مثال در بخش معادن تا به امروز کمتر از ۱۰ درصد بهره برداری داشتیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه هدایت و مدیریت نقدینگی به افزایش ارزش پول ملی نیز کمک خواهد کرد، تصریح کرد: در صورتی که تورم داخلی کشور از تورم خارجی بیشتر شود، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و زمانی تورم داخلی از خارجی بیشتر می‌شود که تولید واقعی از تولید نقدینگی کمتر باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه وقتی ما به سمت تشکیل شرکت پروژه‌ها برویم شاهد شکل گیری تولید واقعی خواهیم بود، اضافه کرد: تولید واقعی مبنایی است  برای اینکه بتوانیم تورم اقتصادی کشور را از طریق عرضه محصولات و کالاها به جای دلالی و سفته بازی مدیریت و به دنبال آن از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم/

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی